في 8 أغسطس/آب 2014 وقعت الأمم المتحدة وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى مذكرة تفاهم تنص على إنشاء محكمة جنائية متخصصة مكونة من قضاة من جمهورية أفريقيا الوسطى وقضاة دوليين، يختصون بالتحقيق في الجرائم الدولية التي وقعت في جمهورية أفريقيا الوسطى مع تقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى العدالة. هذه الآلية القضائية التكميلية مهمة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب ومن أجل عملية المصالحة. على أنه لن يتم إنشاء وتشغيل المحكمة المذكورة إلا بعد إقرار المجلس الوطني الانتقالي لقانون خاص بالمحكمة.
إبان بعثتين لتقصي الحقائق، نشرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمتان الشريكتان LCDH وOCDH تقريرين (انظر تقرير يوليو/تموز الماضي بعنوان "جمهورية أفريقيا الوسطى: لابد أن يغادروا جميعاً وإلا ماتوا، الرد على جرائم الحرب بجرائم ضد الإنسانية) الذي يسلط الضوء على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويوصي بإنشاء محكمة مختلطة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم. تابعت الفدرالية الدولية التقرير بعدة بعثات مناصرة للأمم المتحدة، لكي تعتمد التشريع المطلوب وتدعو المجتمع الدولي لتوفير التمويل اللازم من أجل التشكيل السريع للمحكمة.
اقرأ المزيد