كان هذا الشاب التونسي هو أول سجين رأي في تونس من بعد الثورة. في عام 2012 تم الحُكم عليه بالسجن سبعة أعوام ونصف العام بتهمة نشر كاريكاتير قيل إنه "مسيئ للإسلام". أصدر الرئيس مرزوقي قراراً بالعفو عن جابر الماجري في 13 فبراير/شباط وتم الإفراج عنه في 5 مارس/آذار. قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى عديدة (الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاقتصادية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، دستورنا، لجنة دعم جابر الماجري، جمعية تحدي، الجمعية التونسية للمواطنة الفاعلة) بدعم هذه القضية. وقام كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بزيارة الماجري في زنزانته وطالب بالإفراج عنه فوراً. المنظمات الداعمة تعرب عن استمرار قلقها جراء محاكمة الماجري في قضية أخرى تخضع للقانون العام.