قررت محكمة إسطنبول في 18 مارس/آذار أن لا أسانيد هنالك لاستمرار احتجاز عشرة مدافعين عن حقوق الإنسان – هم تسعة محامون وصحفي واحد – وكان قد تم القبض عليهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ومن ثم أمرت المحكمة بإفراج مشروط عنهم.
عمل المرصد بنشاط على الدعوة لإخلاء سبيلهم وندد بالمحاكمة، وهي واحدة من محاكمات صورية عديدة يتعرض لها المثقفون والنشطاء الكرد، نتيجة للمضايقات القضائية الرامية إلى تقييد نشاطهم الحقوقي. تم احتجاز المذكورين في عملية لمكافحة الإرهاب بتهمة الانتماء بالعضوية إلى اتحاد المجتمعات الكردية، وكانت التهمة "العضوية في تنظيم محظور"، و"توجيه وإدارة تنظيم محظور".
تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات القضائية التركية إلى إسقاط جميع الاتهامات دون شروط، وتعرب عن استمرار قلقها إزاء استمرار احتجاز 47 محامياً وصحفي وسكرتير قانوني واثنين من السائقين.