في 23 مايو/أيار أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج المشروط بكفالة عن علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بعد ما يناهز أربعة شهور رهن الاحتجاز.
علاء عبد الفتاح، الناشط المعني بالحقوق المدنية والسياسية والمدون والعضو في "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، وأحمد عبد الرحمن، يواجهان عدة اتهامات على صلة بمظاهرة أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. يواجهان عقوبة السجن بحد أقصى خمس سنوات.
تعتبر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان هذه المحاكمة مضايقة قضائية وتنبه المجتمع الدولي لأن يطلب مراقبة مستقلة لمحاكمة المتهمين. تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات القضائية المصرية إلى إسقاط جميع الاتهامات دون شروط.