إن القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي حول استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه إيران في الثالث من أبريل/نيسان، يردد صدى تقييم الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومطالبها، بالأساس من خلال ضمان دمج حقوق الإنسان بجميع عناصر التعاون بين الطرفين وأن تُناقش حقوق الإنسان على أعلى مستوى، بما في ذلك في إطار حوار شامل يستند إلى مرجعيات. يذكر القرار بالواقع الصعب في إيران، حيث تستمر "انتهاكات الحقوق الأساسية بشكل ممنهج" مع إفلات كامل من العقاب.
تقوم الفدرالية الدولية بشكل دائم بإطلاع الفاعلين في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على وضع حقوق الإنسان في إيران، وتنظم اجتماعات مناصرة وتشارك في اجتماعات تعريفية، وقد تم ذلك قبل زيارة أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إيران في ديسمبر/كانون الأول 2013.