أمرت محكمة تركية أخيراً في 12 أبريل/نيسان 2014 بالإفراج المشروط عن محرم إربي، نائب رئيس منظمة عضو بالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، هي جمعية حقوق الإنسان التركية، على أساس "نقص الأدلة"، بعد أكثر من أربعة أعوام في الاحتجاز على ذمة المحاكمة. تم القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول بتهمة الانتماء بالعضوية إلى اتحاد المجتمعات الكردية، واتهم بأنه "عضو في تنظيم محظور".
دأبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على المطالبة بالإفراج عن محرم إربي، منذ بداية عملية مضايقة قضائية يبدو بوضوح أنها كانت تهدف إلى قمع أنشطته الحقوقية المشروعة، وتؤكد من جديد على دعوتها لإسقاط الاتهامات عنه. تم إرجاء محاكمته إلى 7 يوليو/تموز 2014.