اعتمد البرلمان الأوروبي في 15 أبريل/نيسان 2014 إصلاحاً يرمي إلى تعزيز محاسبة الشركات وشفافيتها، فيما يتعلق بأثر أنشطة قطاع الأعمال التجارية على حقوق الإنسان والبيئة والمجتمع. سوف يطالب التشريع الجديد الشركات بالكشف عن معلومات حول السياسات والتدابير التي تطبقها لتقييم المخاطر ولمنع الآثار السيئة لأعمالها.
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عضو في الفريق التوجيهي للائتلاف الأوروبي للعدالة بالأعمال التجارية ECCJ الذي يطالب بإصلاحات تشريعية وبالمحاسبة في هذا المضمار.
لقراءة البيان الصحفي الكامل حول إصلاحات الرصد غير المالي.