قامت هيئة الحقوق الأساسية FRA في تقريرها السنوي بالتشديد على أهمية أن يستوفي الاتحاد الأوروبي التزاماته القانونية من حيث كفالة الحقوق الأساسية في جميع مجالات السياسات المختلفة. دعت الهيئة إلى تشكيل "إطار عمل استراتيجي للاتحاد الأوروبي بشأن الحقوق الأساسية" لضمان توافق الدول الأعضاء الكامل مع مقتضيات ميثاق الحقوق الأساسية الخاص بالاتحاد الأوروبي، وبالتزامات حقوق الإنسان القائمة الأخرى. من شأن الإطار أن يعكس ذلك الذي تم اعتماده عام 2012 من أجل توجيه السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويؤكد التزام الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بحماية وتعزيز حقوق الإنسان داخلياً وخارجياً.
دأبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على تنظيم الحملات على هذا المسار، وكانت تلك الجهود مهمة للغاية تحديداً قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأولويات واتجاه الأدلة الإرشادية الاستراتيجية في مجال الحريات والأمن والعدل، على مدار السنوات القادمة.