اعتمدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أثناء جلستها الخامسة والخمسين قراراً يهدف إلى توفير الحماية من "العنف وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي تستهدف الأشخاص بناء على توجهاتهم الجنسية المتصورة أو الحقيقية، أو هويتهم الجندرية". في شتى أنحاء أفريقيا، يزداد عدد مشاريع القوانين الهادفة إلى تجريم المثلية الجنسية، كما تزيد أعمال العنف ضد مجتمع "م.م.م.م." وتفاقم منها كثيراً التصريحات التي تدلي بها السلطات وما تقدمه وسائل الإعلام. وفي سياق حيث حرية تكوين الجمعيات لمنظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المثليات والمثليين (م.م.م.م.) مقتصرة للغاية، يعد قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالغ الأهمية.
يجب على منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المثليات والمثليين (م.م.م.م.) إيصال أصواتهم داخل اللجنة الأفريقية، وإقناع اللجنة بأهمية اتخاذ مواقف علنية حول حقوق المثليات والمثليين (م.م.م.م.)