في السادس عشر من مايو/أيار 2014 قامت مؤسسة "إيكوريس" الاستشارية المكلفة من الاتحاد الأوروبي بتقييم آثار (اتفاق التجارة الحرة العميقة والشاملة DCFTA) بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بنشر تقريرها المؤقت. وللمرة الأولى تناول التقرير بالتقييم وبدون أي إبهام مخاطر الاتفاق على حقوق الإنسان. خلص التقرير إلى أن المعاهدة إذا أخفقت في الاشتمال على البنود والآليات ذات الصلة، وإذا كانت التدابير المخففة للآثار السلبية غير كافية أو سيئة التنفيذ، وإذا أخفق الاتحاد الأوروبي في استخدام مفاوضات التجارة في الضغط للحصول على أوجه تحسن في الدولة، فسوف تحدث آثار سلبية على حقوق الإنسان، وسوف تتضاءل قدرة مصر على عمل تشريعات في صالح حقوق الإنسان، وسوف تؤدي المعاهدة إلى "سباق للقاع" فيما يتعلق بتدابير حماية حقوق الإنسان، في سبيل الاحتفاظ بالتنافسية.
كما أشار التقرير إلى الآثار الضارة التي قد تظهر جراء المعاملة المقدمة للأعمال التجارية الدولية والمستثمرين الدوليين، فضلاً عن الاستعانة المنتظرة بآليات تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة. وبناء على الخبرات والتجارب من اتفاقات التجارة الحرة السابقة التي أتمها الاتحاد الأوروبي، يصمم التقرير على أن "الكثير يعتمد على درجة حماية مواد وأحكام حقوق الإنسان ودعمها بموجب آليات عقابية واضحة في حال وقوع خروقات" وأضاف التقرير أن "الآليات القانونية القوية ذات نفس الطبيعة الملزمة ضرورية لحقوق الإنسان بقدر أهميتها للعلاقات التجارية".
ومن هنا فإن التقرير يردد صدى تحذيرات الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من أن على الاتحاد الأوروبي مراقبة الاستثمارات وتنفيذ مراجعة معمقة لعمليات مفاوضاته والأحكام القانونية الخاصة بالتجارة والاستثمار ومعاهداتها، بالشكل الضامن للوفاء بالتزامات حقوق الإنسان. التقرير يلقي الضوء على بواعث القلق الخاصة بمشاركة المجتمع المدني، والمرتبطة بالقيود الحالية التي تُمارس على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع، والمناخ السياسي غير المستقر في مصر.