في حزيران/يونيو و تموز/يوليو ٢٠٢١، تم اتهام شركة AMESYS وأربعة من رؤسائها وموظفيها بالتواطؤ في عمليات التعذيب في ليبيا بين عامي ٢٠٠٧ و ٢٠١١ وذلك من خلال تزويد نظام القذافي الاستبدادي في ليبيا بأجهزة تكنولوجيا للمراقبة.
"تأكيد اتهام شركة AMESYS ورؤسائها بعد ١٠ سنوات على فتح باب التحقيق القضائي يشكل بارقة أمل" تقول كليمانس بكتارت وإمانويال داوود، محامٍ ومحامية في الفدرالية الدولية لحقوق الانسان FIDH يمثلان ستة مدّعين. "بات من الواضح الآن أن شركات المراقبة لا تستطيع أن تتذرع بجهلها للتداعيات الكارثية التي يمكن أن تنجم عن استخدام تكنولوجياتها ضد المدنيين."
"نأمل أن تفسح هذه الاجراءاتس المجال لأوّل محاكمة في فرنسا تطال شركة لتواطؤها في عمليات التعذيب" أعلن باتريك بودان، محامي ورئيس رابطة حقوق الانسانLDH .
يأتي هذا التأكيد في إطار تصاعد تحميل الشركات وخاصةً شركات المراقبة المسؤولية في انتهاكات حقوق الانسان. يذكّرنا ذلك بالمفاوضات الحالية داخل الاتحاد الأوروبي حول مبادئ توجيهية معنية بواجبات الشركات الأوروبية في التيقظ والتدقيق. من الضروري أن تشمل هذه المبادئ نشاطات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم مثل AMESYS.
دعوى ضد AMESYS منذ ٢٠١١
يجدر التذكير أن الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان FIDH ورابطة حقوق الانسان LDH قد تقدمت بشكوى مع الادعاء بالحق المدني في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ ضد شركة AMESYS على ضوء المعلومات التي وردت في جريدة وال ستريت جورنال Wall Street Journal ووثائق ويكيليكس WikiLeaks حيث سُلّط الضوء على دور الشركة في تزويد أجهزة المخابرات الليبية بتكنولوجيا مراقبة تحت غطاء مكافحة الإرهاب كانت قد استخدمت لأغراض مراقبة عامة الشعب واستهداف معارضين سياسيين ومدافعين ومدافعات عن حقوق الانسان.
في ٢٠١٣ و٢٠١٤ دعمت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان ستة ضحايا ليبيين في الادعاء.