قرار البرلمان الأوروبي الذي تم اعتماده بالإجماع في 12 مارس/آذار يردد صدى التوصيات المقدمة أثناء جلسة الحوار العاشرة بشأن حقوق الإنسان التي انعقدت بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في 2013 لمعالجة هذه القضايا، لا سيما ما يخص المطالبة بالشفافية والمساءلة في صفقات حيازة الأراضي وعقود ملكيتها. كما يطالب القرار بتحسين حقوق الأرض الخاصة بالمرأة، وبدعم الإدارة المحلية للأراضي، وبتقييم الأضرار البيئية اللاحقة بالأرض.
بدءاً من عام 2013، أدت قضية مصادرات الأراضي في تنزانيا إلى توجه بتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين بالأرض والبيئة. وقع انتهاك واضح لحقوق الإنسان جراء الافتقار إلى تدابير الإفصاح عن المعلومات الخاصة بصفقات حيازة أراضي كبيرة، وتشريد مجتمعات محلية، وآثار سلبية اجتماعية واقتصادية وبيئية لحقت بتنزانيا وشعبها.