هذه الدراسة، التي طلبتها لجنة شؤون الحقوق المدنية والقضائية والداخلية في البرلمان الأوروبي، تحلل آثار الأزمة الاقتصادية وإجراءات التقشف على عدد من الحقوق الأساسية في اليونان، وتستعرض سلسلة من التوصيات.
تعكس نتائج هذه الدراسة وتعضد إلى حد بعيد نتائج تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الصادر بعنوان "تقرير اليونان يكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان جراء سياسة التقشف" الذي نُشر في ديسمبر/كانون الأول 2014، وقد صدر إبان بعثة تحقيق نفذها أعضاء الفدرالية في اليونان. يُظهر التقرير أن المصاعب الاقتصادية وتدابير التقشف هددت حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية في قطاعات عدة، من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إلى الحقوق المدنية والسياسية. كما يشير التقرير إلى مسؤوليات المؤسسات الوطنية والدولية، لا سيما الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، التي تتحمل جريرة هذه الانتهاكات.