"يجب على المفوضية أن تنفذ تقييماً للآثار على حقوق الإنسان، بشكل محدد، ودون مزيد من التأخير". هذه هي التوصية الصادرة في 26 مارس/آذار عن هيئة شكاوى الاتحاد الأوروبي، التي نصت أيضاً على أن "إخفاق المفوضية في الاضطلاع بتقييم الآثار على حقوق الإنسان، على صلة بفيتنام، تشكل عملاً من أعمال سوء الإدارة". كانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمتها العضوة اللجنة الفيتنامية لحقوق الإنسان قد تقدمتا بشكوى ضد المفوضية الأوروبية جراء رفضها إجراء تقييم للآثار على حقوق الإنسان أثناء المفاوضات على اتفاقات التجارة والاستثمار مع فيتنام. تتطلب سياسات الاتحاد الأوروبي بإجراء تقييم للآثار على حقوق الإنسان (HRIA) قبيل توقيع أي اتفاق تجارة حرة. لكن المفوضية الأوروبية رفضت الامتثال بدعوى أن هذا التقييم قد تم في عام 2009. توصلت هيئة الشكاوى بالاتحاد الأوروبي إلى أن شكوانا في محلها.
تمثل هذه واقعة مهمة تتجاوز مسألة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام إلى جميع اتفاقات التجارة الجاري التفاوض عليها حالياً، مثل الاتفاق مع بورما والصين والأردن والولايات المتحدة.
لقراءة البيان الصحفي الكامل