القاهرة، إن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، ومهمته مرافقة ومتابعة المدافعين على مدار السنة، ينشر تقريره السنوي لعام 2010 المخصص لسنة كاملة من النضال من أجل حقوق الإنسان في سائر أنحاء العالم.
كل من يتحدث عن الديمقراطية ودولة القانون في مجتمعاتنا المعاصرة يقصد بذلك حق الشعوب في حرية اختيار حكامها عن طريق التصويت. وهذا الحق مضمون بشكل صريح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو حق يتطلب إعماله اجتماع عناصر مختلفة – احترام حرية التجمع والتعبير والشفافية وحرية الإعلام وحرية الاجتماع – وإن لم تتوفر تلك العناصر لا يمكن الاعتراف بالطابع الحر والنزيه لأي اقتراع. ورغم إجراء عدة انتخابات في أماكن كثيرة من العالم خلال عام 2009، افتقر الكثير منها إلى العناصر الضرورية المذكورة. وإذ يصف بأكبر قدر ممكن من الدقة الوضع الراهن للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم في سنة 2009، يشجب التقرير السنوي لمرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان القمع المتزايد الذي يتعرض له المدافعون في جميع القارات، كلما اقتربت المواعيد الانتخابية. وبصفة عامة، يقدم هذا التقرير أمثلة واضحة عن الصعوبة والأخطار التي ترافق تعزيز النقاش المفاهيمي والتعددية والمثل الديمقراطية.
تكميم المعارضة وتسخير وسائل الإعلام وتعديل الدساتير من أجل إبقاء قادة الدول على سدة الحكم: أثناء الاقتراعات التي تخللت العام 2009 قليل هم القادة الذين قبلوا القواعد التي تقوم عليها التعددية. وصرحت السيدة سهير بلحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أنه "في مثل هذه الأوضاع، خضع المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يسعون يوميا إلى ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية، لضغوط كبيرة وقد يصل بهم الأمر إلى دفع ثمن نضالهم بحياتهم". وأضافت قائلة "إن الدور الذي أدوه في المسارات الانتخابية زاد من شدة القمع الذي كان مسلطا عليهم حتى قبل الانتخابات".
يقول الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، السيد إيريك سوتاس: "يبين هذا التقرير أنه يجب توخي الحذر دائما حتى في الدول الديمقراطية الأكثر تقدما أو التي تصف نفسها كذلك، وأن الدفاع عن الحقوق الأساسية قد يوضع جانبا في أي وقت لأسباب تتعلق بفعالية سياسات مشكوك فيها أو من أجل تحكم أكبر في الهيئات الاجتماعية. وعلى كل حال، يبين هذا التقرير أن المدافعين، أينما كانوا، يؤدون دورا أساسيا في الوقوف في وجه التعسف والتجاوزات، وهم أكثر من أي وقت مضى حجر الزاوية في دولة القانون".