باريس ، 19 أكتوبر 2011 — اليوم قدم كلاً من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان شكوى جنائية مع طلب بالانضمام كطرف مدني ضد أشخاص مجهولين في محكمة باريس فيما يتعلق بمسؤولية شركة امييس و هي إحدى الشركات التابعة لبول، بالنسبة إلى أعمال التعذيب التي ارتكبت في ليبيا. هذه الشكوى تتعلق بالحكم ، الذي صادر منذ عام 2007 ، في وجود نظام مراقبة الاتصالات لنظام القذافي ، و الذي هدف إلى إبقاء السكان في ليبيا تحت المراقبة.
هذه الشكوى، التي تفرد الشركة لكونها شريكة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على أساس الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية ،تأتي في إطار الكفاح ضد الإفلات من العقاب ، في الوقت الذي يتم التنديد على عدد متزايد من الشركات لتقديمها نظم مماثلة للأنظمة الاستبدادية.
قال باتريك بودوان ، الرئيس الفخري للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و رئيس مجموعة العمل القانونية بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان " اننا نأمل أن يتم فتح تحقيق قضائي في أسرع وقت ممكن وذلك لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة لشركة امييس ومسؤوليها التنفيذيين " .
كما اعلن بيار تارتاكووسكي، رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، " على نطاق أوسع ، هذا الإجراء يمكن أن يسهم في تسليط الضوء على مدى الجرائم التي ارتكبها نظام القذافي ".
الحقائق:
عندما تحررت طرابلس في 29 أغسطس 2011 ، دخل عدد من الصحفيين العاملين في صحيفة وول ستريت جورنال المبني الذي تم منه مراقبة الاتصالات من قبل النظام الليبي. على وجه الخصوص ، وجد الصحفيون أدلة مكتوبة باللغة الإنجليزية تحمل شعار شركة أمييس ، وهي شركة فرنسية تابعة لمجموعة بول.
في عام 2007 أبرمت شركة أمييس اتفاقا مع الحكومة الليبية لجعل التكنولوجيا المتاحة لغرض اعتراض الاتصالات و تجهيز البيانات وتحليلها.
إن الاتفاقيات للتعاون التكنولوجي ، وخاصة تثبيت البرامج ،لم تجعل المواد متاحة فقط بل أيضا شملت مرحلة التنمية والمساعدة والرصد.
للاتصال:
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان:
كليمانس بكارت : 60 99 62 40 1 33 +
كارين أبي : 57 91 05 48 6 33 +
الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان :
فيرجيني بيرون : 07 51 55 56 1 33 +
آن جاراسويطس : 08 51 55 56 1 33