بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، تشدد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والجمعية المالية لحقوق الإنسان، وشبكة النساء الأفريقيات للتنمية والتواصل بمالي، ومنظمة النساء المشتغلات بالقانون والتنمية في أفريقيا بمالي، وجمعية ترقية حقوق المرأة والدفاع عنها، والاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان، على ضرورة وضع المشاركة الكاملة للنساء وحماية حقوقهن في قلب عملية السلام وإعادة البناء والانتقال الديمقراطي في مالي.
في أثناء الصراع الذي مزق شمال مالي منذ أكثر من عام، كانت النساء والفتيات بوجه خاص هدفاً للعنف: الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، وزيجات قسرية، من عدة رجال في بعض الأحيان، وعمليات جلد علنية، وعقوبات بدنية على "أفعال منافية للآداب". لقد سلطت الجماعات الإسلامية المسلحة التي احتلت المنطقة جُل هجومها على وضع المرأة وظروف حياتها: فوضعت العقبات في وجه وصول الفتيات للتعليم، وعرقلت ممارستهن للعمل وحريتهن في التنقل، وألزمتهن بارتداء الحجاب... وهناك الآلاف من النساء والأطفال بين أولئك الذين فروا من العنف والإرهاب، وهم الآن نازحون في قلب بلادهم أو لاجئون في البلدان المجاورة.
واليوم توجه منظماتنا التحية إلى الماليات والماليين الذين كافحوا من أجل الديمقراطية والمساواة وضد الظلامية، ورفضوا فرض أحكام الشريعة المنافية لحقوق المرأة. وتشدد منظماتنا على ضرورة تشييد مستقبل البلاد بمشاركة المرأة في كافة الجهود الرامية إلى إقامة مجتمع مؤسس على الكرامة والعدالة والمساواة.
والأولوية للعدالة، فلا يمكن تشييد سلام مستدام دون إقرار العدالة للضحايا. ولا بد من ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الماليين، والحكم عليهم بمقتضى المعايير الدولية. كما لا ينبغي أن تمر الجرائم المرتكبة في حق النساء دون عقاب، من أجل الضحايا حالياً، ومن أجل تجنب مثل هذه الجرائم في المستقبل، وبغرض تعزيز استدامة السلام. ونريد أن نذكّر في هذا الصدد بأن الاغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية المرتكبة أثناء الصراع يمكن أن تمثل جرائم ضد الإنسانية، وهذا بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي قامت في يناير/كانون الثاني 2013 بفتح تحقيق في الجرائم المفترض ارتكابها على التراب المالي منذ يناير/كانون الثاني 2012. وبموجب القانون الدولي، كما تؤكده قرارات مجلس الأمن أرقام 1820 و1880 و1889، لا يجوز العفو عن مرتكبيها بأي حال من الأحوال. إننا ندعو دولة مالي، بدعم من المجتمع الدولي، إلى العمل على توفير إجراءات المساعدة القانونية والطبية والنفسية-الاجتماعية لصالح الضحايا.
كما ندعو السلطات المالية، وكذلك المجتمع الدولي، إلى ضمان المشاركة الفعالة للنساء في عملية السلام، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1085 (الذي يفوض في نشر بعثة دولية في مالي) وكذلك القرار 1325 والقرارات التالية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. ينبغي ضمان التمثيل الكامل للمرأة داخل الهيئات الجديدة الناشئة عن العملية الانتقالية، وبالأخص لجنة الحوار والمصالحة المقرر إنشاؤها قريباً، وكذلك اللجنة الوطنية للتفاوض. ونطالب أيضاً بدمج هذه الالتزامات في "خارطة طريق المرحلة الانتقالية" التي تبنتها الحكومة المالية، والتي لا تذكر في الواقع أي شيء عن حقوق المرأة.
ينبغي أن تقوم إعادة بناء مالي على قاعدة من احترام الحقوق الإنسانية لجميع مواطناتها ومواطنيها، اتفاقاً مع دستورها والتزاماتها الدولية والإقليمية.