گفتگوی سیاسی بین اتحادیه‌ی آفریقا و گروههای مسلح قرار است در تاریخ ۲۷ آگوست ۲۰۱۸ از سر گرفته شود. هدف از این گفتگو دست‌یافتن به توافقی سیاسی برای پایان دادن به خشونت جاری است. همچنانکه خشونت‌های اخیر در استان نانا گریبیزی در نزدیکی اِمبِرِز نشان می‌دهد هیچ‌یک از توافق‌های امضا شده از سال ۲۰۱۲ به بعد پایدار نمانده است.
چند پیشنهاد که گروههای مختلف مسلح در مورد گفتگو ارائه کرده‌اند امکان عفو عمومی را مطرح میکنند. اما سند مشترک اتحادیه‌ی آفریقا و دولتمردان آفریقای مرکزی این اصل راهنما را در بر دارد: «برقراری معافیت از مجازات هرگز راه حل پایداری برای بحران‌های تکراری نبوده است.»
ماتیاس موروبا، وکیل قربانیان و رئیس برنامه‌ی نظارت بر حقوق بشر آفریقای مرکزی (OCDH)، گفت:
«گفتگوی سیاسی دلیلی برای فراموش کردن قربانیان و فجایع رخ داده نیست. قابل تصور نیست که افراد متهم به ارتکاب جنایت‌های مهم بتوانند بر سر میز مذاکره به عفو برای خود دست‌یابند. دولت باید این ایده را از ابتدا با قاطعیت رد کند.»
مجمع بانگی که در سال ۲۰۱۵ بیش از ۸۰۰ نماینده از جامعه مدنی، سازمان‌های محلی، حزب‌های سیاسی و گروههای مسلح از سراسر منطقه را گرد هم آورد، به عدالت به عنوان‌یکی از توصیه‌های اصلی خود اولویت داد و مشخص کرد که «هیچگونه عفوی» برای مسئولان جنایت‌های بین‌المللی و همدستان آنها تحمل نخواهد شد. این مجمع تشخیص داد که نبود عدالت در جمهوری آفریقای مرکزی از سال ۲۰۰۳ به بعد یکی از دلایل اساسی بحران‌های پی در پی بوده است. سازمان‌های امضاکننده‌ی زیر معتقد هستند که این اولویت باید راهنمای کلیه‌ی گفتگوها در آینده باشد.
گروههای مسلح که بر سر میز مذاکره حضور دارند مظنون به ارتکاب نقض فاحش حقوق غیرنظامیان در موارد بیشمار، از جمله قتل تجاوز، بردگی جنسی، شکنجه، غارت، تعقیب و آزار، و تخریب مکان‌های مذهبی هستند. افراد مسئول برای این اقدام‌ها را میتوان به خاطر جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضد بشریت مورد پیگرد قرار داد.
از جمله ۷۷ خواستی که این گروه‌ها در ماه ژوئیه ارائه کرده‌اند بازپذیری اعضای ۱۱ گروه از ۱۴ گروه مسلح در دولت است.
در سند مشترک اتحادیه‌ی آفریقا و دولتمردان آفریقای مرکزی آمده است که اعضای واجد شرایط این گروه‌ها را میتوان در دولت و نیروهای مسلح بازپذیرفت بدون اینکه به طور دقیق واجد شرایط بودن مشخص شود. اما افرادی را که متهم به ارتکاب جنایت‌های مهم هستند باید از هر پستی در دولت‌یا نیروهای امنیتی برکنار نگهداشت.
جوزف بیندومی، رئیس جامعه حقوق بشر آفریقای مرکزی (LCDH)، گفت:
«ناروشنی قابل ملاحظه در مورد این جلسه‌های مختلف و دستور کار بحث‌ها به نگرانی از بروز دوباره خشونت دامن می‌زند. خط قرمز برای ما بسیار روشن است: دیگر هیچگونه معافیت از مجازاتی برای جنایت‌های فاحشی که در جمهوری آفریقای مرکزی رخ داده نباید وجود داشته باشد.»
این گفتگو در زمانی رخ می‌دهد که نظام دادگستری آفریقای مرکزی تقویت می‌شود. اجلاس کیفری تازه‌ای در ماه ژوئیه در بانگی آغاز شد. دادگاه ویژه‌ی کیفری ـ که دادگاه تازه‌ای در نظام دادگستری داخلی با وظیفه‌ی پیگرد جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضد بشریت است ـ در پی تصویب آیین نامه‌ی خود در ماه مه تحقیقاتی را آغاز کرده است. این دادگاه با مشارکت و حمایت بین‌المللی عمل می‌کند. دولت و شرکای بین‌المللی آن برای پیشبرد عدالت باید به حمایت از دادگستری کشور و دادگاه ویژه‌ی کیفری ادامه دهند.
پل انساپو موکولو، نایب دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: