۱. چه کسی بر فرایند انتخابات نظارت میکند؟
۳. آیا هر کسی میتواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود؟
۴. نامزدهای تأیید شده در انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت چه کسانی هستند؟
۵. نامزدهای اصلی چه کارنامهای در زمینهی حقوق بشر دارند؟
۶. آیا ناظران میتوانند بر انتخابات نظارت کنند؟
۷. آیا مبارزهی انتخاباتی رخ داده است؟
۸. رئیس جمهور تا چه حد تعیینکننده است؟
چه کسی بر فرایند انتخابات نظارت میکند؟
شورای نگهبان قانون اساسی مرجع اصلی تفسیر قانون، بررسی صلاحیت نامزدها، نظارت بر فرایند انتخاباتی، دریافت شکایت نامزدها در بارهی تخلفها و رسیدگی به آنها، تأیید نتیجهی انتخابات، و ابلاغ نتیجه به وزارت کشور برای اعلام آن است. این شورا که ۱۲ عضو دارد هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات و هیأتهای محلی نظارت بر انتخابات را منصوب میکند.
شورای نگهبان دارای شش عضو فقیه به انتصاب رهبر ایران آیتالله علی خامنهای و شش عضو حقوقدان به معرفی قوهی قضاییه برای انتخاب در مجلس است. شش فقیه عضو در عمل تصمیمهای این شورا را در بارهی فرایند انتخابات کنترل میکنند. وزارت کشور فرایند رأیگیری، شمارش آرا و دیگر جنبههای اجرایی انتخابات را زیر نظارت هیأت اجرایی مرکزی انتخابات سازماندهی میکند [1]. هیأتهای اجرایی در سطح محلی نیز تشکیل میشوند.
چه کسی حق رأی دارد؟
قانون به صراحت کسی را از رأی دادن محروم نکرده است. تمام شهروندان ایران به شرط داشتن ۱۸ سال تمام و «عدم جنون»، با ارائهی شناسنامه یا، در صورت اقامت در خارج، ارائهی گذرنامه حق رأی دارند. زندانیان نیز حق رأی دارند، اما در عمل در مورد شرط ارائهی شناسنامه برای آنها سختگیری نمیشود. با وجود این، قابل توجه است که افغانها که نزدیک به چهار دهه در ایران زندگی کردهاند و فرزندان آنها که در ایران به دنیا آمده و بزرگ شدهاند، حق رأی ندارند، زیرا قانونی وجود ندارد که بر اساس آن درخواست تابعیت ایران کنند.
آیا هر کسی میتواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود؟
مادهی ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری که مستقیم از اصل ۱۱۵ قانون اساسی نقل شده تبعیضآمیز و با موازین بینالمللی انتخابات ناسازگار است. بر اساس این ماده، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید «رجال مذهبی، سیاسی» [2] و «مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشند. این ماده در عمل تمام مخالفان سیاسی، منتقدان حکومت، زنان و غیر شیعیان را از نامزدی در انتخابات ممنوع میکند.
زنان همواره در هر ۱۲ انتخابات ریاست جمهوری ایران برای نامزدی ثبت نام کردهاند، اما شورای نگهبان قانون اساسی صلاحیت آنها را رد کرده است.
مخالفان سیاسی حتا از ریسک ثبت نام بهعنوان نامزد پرهیز میکنند. آخرین باری که نامزدی از مخالفان ثبت نام کرد و پیش از انتخابات کنار کشید، در نخستین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۵۸ بود. صلاحیت بعضی از منتقدان که هر از گاه ثبت نام میکنند رد میشود.
مذهب رسمی: بر اساس قانون اساسی، «مذهب رسمی کشور» مذهب جعفری اثنی عشری (شیعهی دوازده امامی) است. بنابراین، نهتنها پیروان سه «دین رسمی» غیر از اسلام [3] بلکه حتا کلیهی مسلمانان غیرشیعه، از جمله مسلمانان اهل سنت، به صراحت از نامزدی برای ریاست جمهوری ممنوع شدهاند. در نتیجه، اکثریت کُردها، بلوچها، ترکمنها و بخشی از عربهای ایران که مسلمان اهل سنت هستند، از نامزدی برای ریاست جمهوری محروم هستند.
در تدارک انتخابات جاری، شورای نگهبان قانون اساسی به استثنای شش تن (۰.۳۷ درصد) صلاحیت کلیهی ۱.۶۳۶ نامزد ثبت نام شده و از جمله ۱۳۷ زن را رد کرد [4]. رد صلاحیت شمار زیادی از نامزدها و کلیهی نامزدهای زن روند ثابتی بوده است. برای نمونه، در انتخابات سال ۱۳۸۸، فقط صلاحیت چهار نامزد مرد (۰.۸۴درصد) از ۴۷۶ تن تأیید شد [5]. صلاحیت هر ۴۲ نامزد زن نیز رد شد. ۶۸۶ تن در سال ۱۳۹۲ ثبت نام کردند، ولی فقط صلاحیت هشت مرد (۱.۲۵ درصد) تأیید شد. صلاحیت هر ۳۰ نامزد زن رد شد. به علاوه، صلاحیت شماری از نمایندگان پیشین مجلس و وزرا که در این انتخابات و انتخابات پیشین ریاست جمهوری ثبت نام کردهاند رد شده است.
نامزدهای تأیید شده در انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت چه کسانی هستند؟
شش نامزد مرد تأیید شدهاند:
۱) حسن روحانی
۲) ابراهیم رئیسی
۳) محمد باقر قالیباف
۴) اسحاق جهانگیری
۵) مصطفی میرسلیم
۶) مصطفی هاشمیطبا
هیچ یک از این شش تن منتقد ساختار حکومتی و سیاستهای کلی ایران نیستند و همهی آنها دارای سمتهای مختلفی در سطوح بالای نظام سیاسی کشور بودهاند. روحانی و رئیسی دو نامزد اصلی هستند.
حسن روحانی، ۶۸ ساله، رئیس جمهور مستقر، پیش از آغاز دور نخست ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ سمتهای عالی زیادی را در اختیار داشته است، از جمله: پنج دوره نمایندهی مجلس از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۹؛ عضو مجلس خبرگان از سال ۱۳۷۸ تاکنون [6]؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۷۰ تاکنون؛ و عضو و دبیر شورای عالی امنیت ملی از سال ۱۳۶۸ و اکنون رئیس این شورا. روحانی از اعتبار دست یافتن به توافق با قدرتهای ۵+۱ در سال ۱۳۹۴ بهرهمند شده، ولی دولت او به دو دلیل اساسی موفق به بهرهبرداری از این توافق برای منافع اقتصادی کشور نشده است: نخست، جنگ قدرت در داخل حکومت در ایران مانع سرمایهگذاران شده است. دوم، سرمایهگذاران بهخاطر ترس از تحریمهای احتمالی آمریکا، در معامله با ایران دچار تردید هستند. روحانی را تندروی پیشین توصیف میکنند که به سوی «میانهروی» حرکت کرده و پشتیبانی گروههای «اصلاحطلب» و نیز رئیس جمهوری پیشین خاتمی را به دست آورده است.
ابراهیم رئیسی، ۵۶ ساله، روحانی و از نگاه سیاسی به آیتالله علی خامنه ای، رهبر کشور، نزدیک است و ۱۴ سال شاگرد او بوده است. خامنهای او را در اواخر سال ۱۳۹۴ به ریاست بنیادی بسیار ثروتمند و قدرتمند در استان خراسان منصوب کرد. این بنیاد بههیچوجه مالیات نمیپردازد و رئیسی فقط به خامنهای پاسخگوست. رئیسی از اوایل دههی سوم عمر خود در سمتهای مختلف قضایی قرار داشته است. وی بهعنوان تندرویی شناخته میشود که بهطورِ آشکار از حمایت روحانیان و سازمانهای تندرو، روزنامههای تندرو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخوردار است. حتا بعضی از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی که طبق قانون باید بیطرف باشند، در گردهماییهای انتخاباتی او شرکت میکنند. بسیاری از همکاران رئیس جمهور پیشین محمود احمدینژاد در ستاد انتخاباتی او حضور دارند. با وجود اینکه رهبر کشور بهطورِ آشکار از کسی پشتیبانی نکرده و نخواهد کرد، ترکیب پشتیبانان رئیسی و اظهارات آنها نشان از ترجیح خامنهای دارد. این موضوع بهویژه از این نظر اهمیت دارد که نام رئیسی بهعنوان یکی از جانشینان احتمالی آیتالله خامنهای مطرح شده است، بهویژه این که رهبر ۷۷ ساله است و شایعاتی در بارهی بیماری او وجود دارد.
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، روز ۲۵ اردیبهشت از نامزدی به نفع رئیسی از رقابت کنار رفت. او بهعنوان شهردار در رسواییهای مالی و سیاسی مختلفی مشارکت داشته است.
اسحاق جهانگیری روز ۲۶ اردیبهشت به نفع روحانی از رقابت کنار رفت. او که در حال حاضر معاون روحانی است، بهعنوان «اصلاحطلب» شناخته شده است. گمان میرود که او بهعنوان نامزد پوششی روحانی ثبت نام کرده بود تا در صورتی که تندروان صلاحیت روحانی را رد کردند، بتواند حضور داشته باشد.
مصطفی میرسلیم، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در دههی ۱۳۶۰، تهدید جدی برای دو نامزد اصلی به شمار نمیرود. او تنها کسی است که حزبی سیاسی ـ حزب مؤتلفهی اسلامی ـ بهطورِ رسمی نامزد کرده است. این حزب در میان مردم بهعنوان «حزب بازار» ـ بخش تجارت ـ شهرت دارد. میرسلیم و حزب او از نگاه سیاسی به روحانیان بالارتبه و رهبر کشور نزدیک هستند، اما برخلاف دههی ۱۳۶۰ از نفوذ سیاسی چندانی برخوردار نیستند. روز ۲۷ اردیبهشت، حزب مؤتلفهی اسلامی اعلام کرد که میرسلیم از رقابت کنار رفته است و این حزب از رئیسی حمایت خواهد کرد. میرسلیم کنارهگیری خود را تکذیب کرد.
مصطفیهاشمی طبا، رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیتهی ملی المپیک، رقیب جدی به شمار نمیرود و اعلام کرده که به روحانی رأی خواهد داد.
نامزدهای اصلی چه کارنامهای در زمینهی حقوق بشر دارند؟
کارنامهی حسن روحانی در زمینهی حقوق بشر مایهی سربلندی نیست. او بهویژه بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی بارها در بارهی حبس مدافعان سرشناس حقوق بشر و مخالفان سیاسی تصمیم گرفته است. آقای روحانی در دورهی نخست ریاست جمهوری خود گاهی تلاش کمجوشوخروشی در زمینهی «منشور حقوق شهروندی» انجام داده است. این منشور هنوز بهعنوان قانون به تصویب نرسیده است. به علاوه، مفاد این منشور تفاوتی با مقررات موجود در قانون اساسی ندارد که بسیاری از آنها بهشدت غیردمکراتیک و تبعیضآمیز هستند، بهویژه علیه زنان و اقلیتها. دولت روحانی اقدام قابل توجهی برای جلوگیری از دستگیریها و حبسهای خودسرانهی فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر یا تأمین آزادی آنها انجام نداده است. وزارت اطلاعات او مسؤول بعضی از این دستگیریها بوده است.
ابراهیم رئیسی، در سن ۲۱ سالگی معاون دادستان کرج و همدان بود و بسیاری از مخالفان در آنجا اعدام شدند. او بهعنوان معاون دادستان تهران (۱۳۶۸ـ۱۳۶۴) عضو هیأتی بود که آیتالله خمینی، نخستین رهبر اصلی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرده بود. این هیأت که به «هیأت مرگ» شهرت دارد در عمل بهعنوان دادگاه عالی در سال ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی را که حکمهای زندان خود را میگذراندند در دادگاههای چند دقیقهای و سریع دوباره محاکمه کرد [7]. در نتیجه، چندین هزار زندانی ظرف چند ماه به مرگ محکوم و اعدام شدند. رئیسی بهعنوان معاون قوهی قضاییه پس از انتخابات پرمناقشهی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ نیز در سرکوب، اختناق و اعدام معترضان نقش مهمی داشت.
محمد باقر قالیباف، فرماندهی پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سِمَت خود بهعنوان فرماندهی پلیس تهران در سرکوب اعتراضهای مردمی، و بهویژه شورش دانشجویان در سال ۱۳۷۸، نقش داشته است.
مصطفی میرسلیم در زمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دههی ۱۳۶۰ بسیار سختگیر بود و صنعت نشر و سینما در این دوره بهشدت در معرض سانسور نظاممند دولتی قرار داشتند.
آیا ناظران میتوانند بر انتخابات نظارت کنند؟
نظارت بینالمللی در قانون انتخابات پیشبینی نشده است. نامزدها میتوانند یک نماینده به هر یک از حوزههای رأیگیری بفرستند و تخلفها را به شورای نگهبان قانون اساسی گزارش کنند.
آیا مبارزهی انتخاباتی وجود دارد؟
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میتوانند از تاریخی که وزارت کشور نام آنها را اعلام میکند تا صبح روز پیش از انتخابات به تبلیغ بپردازند. در انتخابات امسال، مناظرههای تلویزیونی با شرکت هر شش نامزد برگزار شد. این شش نامزد در سه مناظره تلویزیونی شرکت کردند. در این مناظرهها، نامزدهای رقیب حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و اسحاق جهانگیری را به فساد، سودجویی و پارتیبازی برای خویشاوندان متهم کردند. اتهامهای علیه قالیباف بهویژه شدید بود.
در انتخابات جاری، رسانههای داخلی در طرفداری از روحانی و رئیسی تقسیم شدهاند. آنها بستگی به گرایش خود به نفع یکی از نامزدها تبلیغ کردهاند. رسانههای اجتماعی، بهویژه فیسبوک و اینستاگرام، نقش مهمی در راهبُرد مبارزهی انتخاباتی هر نامزد بازی میکنند. نامزدهای اصلی دارای صفحههای فیسبوک و حسابهای توییتر و اینستاگرام هستند.
قوهی قضاییه چندین کانال تلگرام طرفدار روحانی را مسدود کرده و شماری از مدیران آنها و دستکم یک شخص را که در اصفهان بهطورِ آشکار برای تحریم انتخابات تبلیغ میکرد، دستگیر کرده است.
رئیس جمهور تا چه حد تعیینکننده است؟
قدرت سیاسی در اختیار آیتالله علی خامنهای رئیس واقعی حکومت و قوهی مجریه است. بر اساس قانون اساسی، او دارای اختیارات رسمی گسترده در زمینهی سیاستگذاری و تأیید سیاستها است. او بر اجرای سیاستها نظارت میکند و فرماندهی عالی نیروهای مسلح است. وی اعضای فقیه شورای نگهبان قانون اساسی، رئیس قوهی قضاییه، رئیس رادیو و تلویزیون کشور و فرماندهان کلیهی نیروهای مسلح را نصب و عزل میکند. رهبر کشور میتواند رئیس جمهور را در پی رأی دیوان عالی کشور یا پارلمان عزل کند. رهبر کشور بهطورِ غیررسمی بعضی از وزرا و سیاستهای دولت را تعیین میکند.
سِمَت رئیس جمهور ممکن است پس از انتخابات جاری و در صورت فوت آیتالله خامنهای ۷۷ ساله طی دورهی ریاست جمهوری اهمیت پیدا کند. در این صورت، بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوهی قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام بهطورِ موقت همهی وظایف رهبری را تا تعیین رهبر بعدی در دست میگیرد. این موضوع انتخابات جاری را برای طرفهای اصلی قدرت بسیار پراهمیت کرده است، از جمله برای بسیاری از روحانیان بالارتبه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با جناح تندرو ارتباط تنگاتنگ دارند و از منافع گستردهی سیاسی و اقتصادی برخوردارند.