باريس, لاهاي, 4 مارس 2009
ترحب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بإصدارالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة القبض على الرئيس السوداني عمر البشير, أن هذا قرار يعتبر تأكيدا قويا للإفتراض الساري بأن جميع أجهزة الدولة السودانية متورطة في الجرائم المرتكبة في دارفور, وتطالب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان كل الدول بأن تحترم قرار المحكمة وأن تعمل تجاه التنفيذ الفوري لمذكرة القبض
وقد صرحت السيدة \ سهير بالحسن رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن " القرار الصادر اليوم يمثل علامة فاصلة في تاريخ العدالة الدولية : فهي المرة الأولى منذ تكوين المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 التي تصدر فيها مذكرة بالقبض على رئيس دولة في الحكم ولذلك فيعتبر هذا يوم تاريخي لضحايا دارفور الذين طال إنتظارهم لتنفيذ العدالة في الجرائم الرهيبة التى عانوا منها
ترى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن القرار يقدم للمجتمع الدولي فرصة للعمل العاجل لإيقاف الجرائم الجارية في دارفور, ومن ثم يجب على جميع الدول أن يرفضوا أي محاولة جديدة في إيقاف التحقيقات أو المقاضاة المتعلقة بإقليم دارفور وأن تذكر السودان بأن العدالة ليست قابلة للتفاوض.
تخشى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن قرار المحكمة الجنائية الدولية قد يؤدي إلى رد فعل سلبي من الحكومة السودانية التي قامت مؤخرا بملاحقة وإضطهاد أشخاص يعتقد أنهم كانوا يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية,
وقد صدر أيضا عن الحكومة السودانية تهديدات صريحة في الأشهر الماضية تفيد بأنها ستقوم بأعمال عنف- خاصة ضد العاملين في المجال الإنساني- في حالة إصدار مذكرة القبض
فقد صرحت أيضا السيدة بالحسن "كل هذا غير مقبول بالمرة- كما هو غير مقبول أيضا المضايقيات المستهدفة لمدافعي حقوق الإنسان , وعلى الدول الرد على هذه التهديدات بقوة ومطالبة السودان باحترام التزاماتها وبإدانة أي أعمال أنتقام قد تتبع إصدار مذكرة القبض"
سوف تصدر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قريبا بيان جديد و"أسئلة وأجوبة حول المحكمة الجنائية الدولية والسودان" ومذكرة حول المحكمة الجنائية الدولية