قُتل في الحرب الأهلية في سوريا حتى الآن أكثر من 100000 شخص ونزح نحو 6.5 مليون اخرين من ديارهم. تقترب الآن من نهاية عامها الثالث، والأزمة الإنسانية هي في ذروتها. ما يقدر بنحو 250،000 من المدنيين يعيشون محاصرون في المجتمعات المحاصرة، بينما يعيش نحو 2.5 مليون في المناطق التي يصعب الوصول إليها حيث لا يمكن وصول عمال الاغاثة كثيراً من الأحيان مما يكفي تلبية احتياجات السكان. على الرغم من بيان رئاسي قوي من مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2013 يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون قيود في سوريا، يستمر منع المساعدات الإنسانية ، وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من ثلاثة أرباع من 22 مليون نسمة في البلاد ستكون في حاجة إلى المساعدات الإنسانية في عام 2014.
قال شعوان جبارين، نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "سيفشل مؤتمر جنيف الثاني إذا الأطراف على الأقل، لم تتفق وتنفذ على الفور دعوة مجلس الأمن الدولي لمنح وصول المساعدات الإنسانية دون قيود في سوريا، لكي يمكن لعمال الإغاثة إيصال الإمدادات الحيوية للسكان".
علاوة على ذلك، تدعو الفدرالية الدولية الأمم المتحدة والدول المشاركة في المؤتمر أن تغتنم هذه الفرصة لحث كلا من الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة على إطلاق سراح جميع النشطاء السلميين، بما في ذلك المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين وعمال الإغاثة والصحفيين والأطباء ، والمحامين. منذ بداية الصراع، ظلت الحكومة السورية تنفذ حملات واسعة النطاق من الاعتقالات التعسفية وسجن عشرات الآلاف من المدنيين دون تجنيب النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة أو ظروف صحية خطيرة. وقد أدت الظروف غير الإنسانية في الاحتجاز والاستخدام الواسع النطاق للتعذيب إلى موت الآلاف من المعتقلين. كما تزايد استهداف جماعات المعارضة المسلحة، خاصاً الجماعات الإسلامية المتطرفة للجماعات السلمية والأفراد.
قال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "على جميع أطراف النزاع أن تضع على الفور حدا لاختطاف والاحتجاز والتعذيب ضد المدنيين المسالمين، والتي تشكل انتهاكات صارخة لاتفاقيات جنيف. ينبغي للمجتمع الدولي أن يضع الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين في قلب مناقشاتهم على سوريا. المدافعون عن حقوق الإنسان والضحايا والنشطاء السلميين هم أصحاب المصلحة الرئيسيين في إعادة بناء سيادة القانون في البلاد، وينبغي الإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
لذلك، تدعو الفيدرالية الدولية إلى المشاركة والانخراط الكامل من قبل ممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك النساء، في عملية حل الصراع. كما تدعم الفيدرالية الدولية بقوة الدعوة من النساء السوريات أعضاء المجتمع المدني والنشطاء على احترام حق المرأة السورية في المشاركة السياسية الكاملة في جميع المسائل ذات الصلة في تشكيل مستقبل بلدهم، [1] وتشجع على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 في حالة سوريا.
أخيرا، تشير الفيدرالية الدولية إلى أن المناقشات لحل النزاع المسلح في سوريا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تضع جانبا مسألة في غاية الأهمية وهي المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم الأكثر خطورة. بينما أقر مجلس الأمن الدولي أن أولئك الذين ارتكبوا أو لديهم مسؤولية عن مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات في سوريا يجب أن يقدموا إلى العدالة، لكن مواصلة هذه الجرائم تقع مع الإفلات من العقاب الكامل. تكرر الفدرالية الدولية دعوتها إلى مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أضاف كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "إذا لم يقدم هؤلاء الأكثر مسؤولية عن الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا إلى العدالة، هذا سوف يكون تأييد ضمني لتصاعد المجازر والجرائم الدولية الأخرى. الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن يكون مقبولا أبداً".
سوريا: فريق الأمم المتحدة العامل يعلن أن احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين غير قانوني
رزان زيتونة سجلت هذه الرسالة و ارسلتها إلى الفدرالية الدولية 5 أيام قبل اختطافها. في المقطع، تشرح رزان الحياة اليومية لملايين السوريين