في الثامن عشر من نوفمبر 2014، تبنت الامم المتحدة قرارا بشان وضع حقوق الانسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في ضوء التقرير الاخير الذي قدمه مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان. واكد القرار انتهاكات حقوق الانسان في كوريا ودعا الى احالة القرار المحتملة الى محكمة الجنايات الدولية.
انضمت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان الى منظمات التاييد الدولية الاخرى في الوقوف الى جانب ضحايا الانتهاكات التي وثقتها لجنة التحقيق في بيان مشترك دعا الى تبني القرار واتخاذ اجراء بشان نتائج اللجنة. على الرغم من المناقشات الساخنة فيما يتعلق بلغة القرار في اشارة الى الاحالة الى محكمة الجنايات الدولية، فقد صدر القرار باغلبية ساحقة.
للمزيد من المعلومات ادخل على الموقع التالي