هذا القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في 12 مارس/آذار يعاود التأكيد على توصيات الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي صدرت إبان تنفيذ بعثة تقصي حقائق في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 ونشر تقرير وأعمال مناصرة مستدامة. طالب البرلمان الأوروبي بنشر تقرير الاتحاد الأفريقي الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، والاستمرار في حظر الأسلحة. كما طالب حكومة جنوب السودان بإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان، وإتمام التعديلات التشريعية التي تجرّم تجنيد الأطفال واستخدامهم، ورفض تشريع من شأنه فرض قيود على القطاعات التي تنشط بها المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية بما يؤدي إلى عرقلة عملها.
منذ نهاية عام 2013 أدى النزاع بين حكومة جنوب السودان و"الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان – في المعارضة" إلى انتشار الجماعات المسلحة وإعادة الإمداد بالأسلحة وتجنيد المقاتلين بشكل مستمر، وبينهم الأطفال. ما زال عدد كبير من النازحين داخلياً واللاجئين يعاون من ظروف صعبة.