سازمانهای ما از محاکمه‌ی آندی‌لو که به نخستین محکومیت یکی از رهبران ضد بالاکا پس از رویداد‌های سال ۲۰۱۲ منجر شد استقبال می‌کنند. متهم که همه اتهام‌ها را انکار کرد و آن‌ها را اقدام به «دفاع از خود» نامید، به خاطر رشته‌ای از جرائم که در بانگی و در جاده‌ی بوکا (۳۰۰ کیلومتر در شمال بانگی) بین اکتبر ۲۰۱۴ و ژانویه ۲۰۱۵ مرتکب شده بود، مجرم شناخته شد.
رودریگ نگایبونا که به خاطر چندین قتل، تبانی کیفری، سرقت مسلحانه، زندانی کردن کاذب افراد و مالکیت غیرقانونی بر سلاح‌‌ها و مهمات جنگی مقصر شناخته شد، به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم شد. در واقعیت، این حکم به معنای حکم حبس ابد در زندان است زیرا حکم‌های اعمال شاقه در جمهوری مرکزی آفریقا دیگر صادر نمی‌شود و این موضوع ضرورت اصلاح در نظام قضایی و به ویژه در قانون مجازات را مشخص می‌کند.
رئیس سازمان حقوق بشر آفریقای مرکزی و وکیل دادگستری ماتیاس موروبا گفت: «این احتمالاً فقط نخستین محکومیت ژنرال آندی‌لو است، زیرااتهام‌ها فقط به بعضی از جرایم اتهامی او مربوط می‌شد. آندی‌لو را می‌توان به خاطر اقدام‌های دیگری نیز پاسخگو کرد که ممکن است در دادگاه ویژه‌ی کیفری به عنوان جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضد بشری توصیف شود.»
مجموعه‌ی وکلای دادگستری وکالت قربانیان آندی‌لو را در سراسر دادرسی آغاز شده در سال ۲۰۱۵ به عهده داشتند. قابل تایید است که این مجموعه توانست برخی ضعف‌ها را درپرونده‌ی دادستانی و در زمینه‌ی محافظت از قربانیان و شاهدان پیدا کند که بعضی از آن‌ها به خاطر ترس از انتقام جویی حاضر به مشارکت در دادرسی نشدند. اما این ضعف‌ها در وضعیت نظام قضایی آفریقای مرکزی ریشه دارد که پس از سال‌ها درگیری دادگاه ویژه‌ی کیفری در آنجا شروع به کار کرده است. این دادگاه ترکیبی که قاضی‌هایی از آفریقای مرکزی و قاضی‌های بین المللی در آن شرکت دارند بایستی با استقلال کامل و بر اساس مقررات محاکمه‌ی عادلانه، محاکمه‌ی مرتکبان اصلی جنایت‌های بین المللی ارتکابی در جمهوری مرکزی آفریقا در سال‌های اخیر را ممکن سازد و به بازگرداندن حاکمیت قانون در آنجا کمک کند.
رودریگ نگایبونا، علاوه بر محکومیت به حبس ابد، محکوم شد خسارت زیان‌های وارد شده به طرف‌های خصوصی را بپردازد. او باید به طور نمادین یک فرانک به سازمانهای مدافع حقوق بشر بپردازد که به همراه قربانیان شکایت کردند. این نشانه‌ی اراده نظام قضایی آفریقای مرکزی برای تشخیص اهمیت قربانیان و سازمانهای پشتیبان آن‌ها است.
رئیس جامعه‌ی حقوق بشر آفریقای مرکزی جوزف بیندومی اظهار کرد: «در کشوری که انتصاب اتوماتیک وکلای دادگستری فقط برای متهمان رخ می‌دهد، مشارکت مجموعه‌ی وکلای دادگستری در کنار طرف‌های خصوصی به شدت دادرسی را تقویت و انجام محاکمه‌ی عادلانه را ممکن کرد که در آن حق بهره مندی مرتکبان و قربانیان از کمک حقوقی رعایت شد.»
مبارزه با معافیت از مجازات در آفریقای مرکزی مشکل بزرگی است. این کشور یک سال است که با وجود حضور بیش از ۱۰ هزار صلح‌بان سازمان ملل دوباره شاهد بروز خشونت گروههای مسلح علیه جمعیت غیر نظامی است. این گروههای که منشا آن‌ها در شورش قوم سلکا و براندازان دولت در آپریل ۲۰۱۳ یا گروههای دفاع از خود ضد بالاکا که برای مبارزه با آن گروه‌ها تشکیل شد است، بخش بزرگی از آفریقای مرکزی را هنوز در اختیار دارند و مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند.
اقدام مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌‌های حقوق بشر، جامعه‌ی حقوق بشر آفریقای مرکزی و سازمان حقوق بشر آفریقای مرکزی: سازمانهای ما با پشتیبانی اتحادیه‌ی اروپا از سال ۲۰۱۵ پروژه‌ای را با عنوان «پشتیبانی از مبارزه با معافیت از مجازات در جمهوری آفریقای مرکزی» به اجرا گذاشته اند که موارد جدی نقض حقوق بشر در آفریقای مرکزی را ثبت و از قربانیان این موارد نقض در دادگاه‌ها حمایت می‌کند. این سه سازمان دفتر مشترکی در بانگی و واسطه‌های بسیاری در سراسر کشور دارند.
تماس مطبوعاتی:
Audrey COUPRIE
acouprie@fidh.org
Twitter : @AudreyCouprie
00.33.6.48.05.91.57