استجابة لنضالات المجتمع المدني، في عهد الرّئيس الرّاحل الباجي قائد السّبسي، اتسع الجدال حول وضع الحريّات الفرديّة في تونس بهدف ملائمة التّشريع التّونسي مع مبادئ دستور سنة 2014 ومع الالتزامات الدوليّة التي تعهّدت بها تونس في مجال حقوق الانسان. وفي هذا السياق سلّمت لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة تقريرها (1) لرئيس الدّولة بتاريخ 8 جوان/يونيو 2018 وقد احتوى التقرير مشروعين أساسيين أحدهما يتعلق المساواة بين الجنسين من ذلك المساواة في الميراث والثاني يتعلق بالحريات الفردية ثمّ وبتاريخ 11 أكتوبر 2018، تقدّم 16 نائبا من كتل برلمانيّة مختلفة بمشروع قانون لمجلّة الحريّات الفرديّة ويعد المشروع تواصلا لتقرير لجنة المساواة والحريات الفردية.
بعد وفاة الرّئيس الباجي قائد السبسي يوم 25 جويلية/يوليو 2019، تمّ تنظيم انتخابات جاءت بالرّئيس قيس سعيّد وبأغلبيّة برلمانية جديدة أكثر محافظة وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة ورغم أنّ هذه الأحداث قد عطلت عمليّة اعتماد المجلّة فهي لن توقف دون شكّ المسار الذي تمّ إطلاقه منذ فترة.
أصدر الائتلاف المدني من أجل الحريّات الفرديّة الذي يضمّ 40 جمعيّة تونسيّة للدّفاع عن حقوق الانسان منذ بضعة أشهر تقريرا بعنوان "سقطت الأقنعة" (2) رصد فيه الأوضاع الصّعبة للحريّات الفرديّة في تونس (3) أمّا الدّراسة الصّادرة اليوم فهي تتكامل مع التّقرير المذكور لأنها توضح سبيل القطع مع انتهاكات الحقوق والحريات الفردية عبر إصلاح التشريعات. تمّ كذلك إنجاز الاستبيان مع عدد من السياسيين الناشطين في أهمّ الأحزاب الممثلة صلب مجلس نوّاب الشّعب وقد بيّن خاصّة:
• وجود شبه اجماع ضمن الفاعلين السياسيّين حول بعض القضايا مثل حماية الحياة الخاصّة أو عدم تجريم المثليّة الجنسيّة ويمكن بذلك العمل على المسائل غير الخلافية.
• عدم وجود إجماع حول مسألة حماية حريّة الضّمير لكنّ أغلب الفاعلين يدفعون نحو تطويرها.
• أنّ إلغاء عقوبة الإعدام لم يعد من المحرّمات بالنّسبة إلى الأغلبيّة السّاحقة للأحزاب السّياسيّة ممّا يفتح مجال تعميق الحوار البنّاء بشأنها.
• أنّ أغلبيّة الفاعلين السيّاسيّين ليست لهم معرفة دقيقة بمحتوى مشروع المجلّة أو حول مواقف غيرهم من الفاعلين السياسيّين ويعتبرون عادة أنّها مواقف عدائيّة بينما هي ليست كذلك ممّا زاد في تعميق الأحكام المسبقة ضدّ المقترح.
• رغم أنّ بعض المسائل تتسبّب في الخلافات والانقسامات لا بدّ من إطلاق الحوار بشكل تدريجيّ مع تحديد الأولويّات والبدئ بالمسائل التي تثير أقلّ جدلا.
استنادا على هذه الاستنتاجات ستعمل النّدوة التي تلتئم يومي 30 و31 جانفي/يناير بحضور العديد من نشطاء المجتمع المدني التّونسي وضيوف من بلدان أخرى من ضمنهم السيدة أليس موقوي، الرّئيسة المنتخبة حديثا على رأس الفدراليّة الدوليّة لحقوق الانسان (ستعمل) على تحديد الاستراتيجيّات المستقبليّة سعيا إلى:
• مواصلة توعية صنّاع القرار داخل المجتمع المدني وفي وسائل الاعلام بشأن محتوى مقترح مجلّة الحريّات الفرديّة بهدف تفكيك الأوهام والأحكام المسبقة وتوضيح الرؤيا بشأنها.
• ترجمة ذلك العمل في شكل حملات توعويّة الفاعلين السّياسيّين والاجتماعيّين في الجهات وعدم الاكتفاء بالأنشطة داخل المدن الكبرى.
• اقتراح دورات تدريبيّة حول محتوى المجلّة لفائدة إطارات الأحزاب السياسيّة والنوّاب.
• دفع الحكومة الجديدة لمساندة المشروع وتعزيز المناصرة حتى يتم إدراج مقترح مجلّة الحريات الفردية في جدول أعمال مجلس نوّاب الشّعب.
