في الثالث والعشرين من مايو/أيار 2014 تم الإفراج عن عزيز عمامي، المدون التونسي الشاب المعروف بدفاعه عن حرية التعبير، بقرار من محكمة الابتداء بتونس العاصمة على خلفية خطأ إجرائي في قضيته. تم توقيفه في 12 مايو/أيار 2014 مع المصور صبري بن ملوكة بتهمة "حيازة مخدرات بقصد التعاطي". يبدو أن الشرطة تعرضت له بالضرب أثناء القبض عليه.
تواصلت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مع المنظمات الأعضاء ومع النشطاء التونسيين الشبان من أجل العمل على الإفراج الفوري عن عزيز عمامي وعن صبري بن ملوكة. طالبت الفدرالية الدولية السلطات التونسية بإسقاط جميع الاتهامات بحقه، وكررت طلبها أمام السلطات التونسية بإنهاء المضايقات القضائية والشرطية بحق الناس الذين شاركوا في الثورة.