في 26 سبتمبر/أيلول 2014 اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً بشأن السودان يدين فيه انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في المناطق المتضررة من النزاع، ويدعو فيه إلى إجراء تحقيقات مستقلة بشأن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. كما يعزز القرار من قدرات المراقبة الخاصة بالخبير المستقل التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان. هذه الخطوة نحو المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان قد تمثل نقطة تحول في رد فعل مجلس حقوق الإنسان على الوضع في السودان.
دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمتها العضو ACJPS إلى اعتماد قرار يعزز من صلاحية الخبير المستقل الخاصة بالمراقبة، وإلى علانية تقارير انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الخاصة بالسودان.