این گزارش، با عنوان «پشت دستی: معافیت از مجازات در مورد نقض حقوق بشر مردم بومی سانتال در بنگلادش»، نتیجه‌ی تحقیق حقیقت‌یابی اُدیکار از ۱۹ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶ است.
گزارش به ثبت رشته‌ای از حملههای پلیس و کارگران شرکت دولتی با ادعاهای مربوط به زمین‌های اجدادی سانتال علیه مردم بومی سانتال در منطقه‌ی گایبَندها می‌پردازد که در تاریخ ۶ نوامبر به اوج خود رسید. در نتیجه‌ی خشونت روز ۶ نوامبر سه تن از مردم سانتال کشته و ۱۵ تن زخمی و صدها تن بی‌خانمان شدند. مرتکبان این اعمال خشونت بار مجازات‌های جزئی دریافت کردند که در نتیجه‌ی آن شماری از مأموران پلیس شرکت کننده در حادثه به جاهای دیگر منتقل یا از کار خود معلق شدند. اتهام‌های کیفری علیه هیچکس مطرح نشده است.
دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«مدت‌های طولانی است که مردم سانتال فقط در معرض رفتار بد بوده‌اند. حمله‌ی مرگبار نوامبر ۲۰۱۶ نشان میدهد که دولتمردان می‌توانند مرتکب نقض جدی حقوق بشر بشوند که به نمایش توخالی عدالت منجر می‌شود. بنگلادش باید حقوق مردم بومی، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را رعایت، محافظت و برآورده کند.»
حادثه‌ی ۶ نوامبر در خلأ رخ نداده است. حمله به مردم بومی در بنگلادش اغلب رخ میدهد و در بسیاری موارد نهادهای مجری قانون فعالانه در آنها شرکت دارند، در آنها هم دست هستند یا این حمله‌ها با موافقت آنها انجام می‌شود.
در اوایل ماه ژوئن، کوچ نشینان بنگالی مرتکب خشونت زیادی علیه مردم بومی جوما در منطقه‌ی بلندی‌های چیتاگونگ شدند و در این حال، نهادهای مجری قانون کنار ایستادند و فقط تماشا کردند. در نتیجه، ۳۰۰ خانه به آتش کشیده شد و یک زن پیر به قتل رسید. صدها نفر به جنگل فرار کردند. نهادهای مجری قانون در بنگلادش که اجازه‌ی حمله را داده و در پی آن دست به خشونت شدید علیه اقلیت بومی زده بودند، هنوز مورد سؤال قرار نگرفته‌اند.
عادل الرحمان خان، دبیر اُدیکار، گفت:
«دولت بنگلادش باید برای پایان دادن به معافیت از مجازات در این کشور دست به اقدام‌های فوری بزند. تا زمانی که مأموران مجری قانون در مورد ناپدید کردن‌های قهری، قتل‌های فراقضایی یا حملههای خشونت بار علیه اقلیت‌های قومی مورد سؤال و پاسخ‌گویی قرار نگیرند، هیچ کس امنیت نخواهد داشت.»
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، اُدیکار و کمیسیون حقوق بشر آسیا از دولت بنگلادش می‌خواهند در این زمینه تحقیق کند، کلیه کسانی را که در حمله ۶ نوامبر شرکت داشته‌اند مورد پیگرد قرار دهد و جبران مناسبی در اختیار مردم بومی سانتال قرار دهد. این سه سازمان همچنین از دولتمردان بنگلادش می‌خواهند حقوق بشر و موازین بین المللی در مورد استفاده از زور و خشونت در برقراری نظم در تظاهرات عمومی، از جمله اصول اساسی سازمان ملل درباره استفاده‌ی مأموران مجری قانون از زور و سلاح‌های گرم را رعایت کنند.
تماس مطبوعاتی:
FIDH: Mr. Andrea Giorgetta (English) - Tel: +66886117722 (Bangkok)