در گزارش به دادگاه، ائتلاف گروه‌های محلی و بین‌المللی حقوق بشری مشارکت مدیران را در پرداخت به شبه‌نظامیان از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ ردیابی کرده است. این پرداخت‌ها حتا پس از این که وکلای مستقل و وزارت دادگستری ایالات متحد آمریکا غیرقانونی بودن آنها بر اساس قانون آمریکا را اعلام کردند، ادامه یافت. گزارش دارای پیوست محرمانه و مهروموم شده‌ای است که در آن نام ۱۴ مدیر ارشد، کارمند و عضو هیأت مدیره‌‌ی چی‌کیتا اعلام شده که به گفته‌‌ی ائتلاف باید در کانون تحقیقات دادستان قرار گیرند. این ائتلاف که کلینیک بین‌المللی حقوق بشر در دانشکده‌‌ی حقوق‌هاروارد، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و مجتمع وکلای خوزه آلوِئار رِزتِرِپو (CAJAR) را در بر می‌گیرد، با اتکا به اسناد داخلی چی‌کیتا و کمک آرشیو امنیت ملی در دانشگاه جرج واشنگتن مسؤولان چی‌کیتا و مشارکت آنها در جنایت‌ها را مشخص کرده است.
یکی از اعضای جامعه‌‌ی صلح سَن خوزه آپاردو که نامه‌ای را در باره‌ی تأثیر مستقیم خشونت شبه‌نظامیان به دادگاه بین‌المللی جزایی تسلیم کرد، گفت: «مدیرانی که بر تأمین مالی شبه‌نظامیان نظارت داشته‌اند نباید بتوانند در آسایش در خانه‌هایشان در ایالات متحد آمریکا بنشینند، انگار که هیچ کار خلافی مرتکب نشده‌اند. خانواده‌ها در سراسر کلمبیا مدت‌های طولانی در انتظار پاسخ‌گویی مانده‌اند.»
چی‌کیتا می توانست متفاوت عمل کند یا کلمبیا را سال‌ها پیش از آن ترک کند که کرد، اما این شرکت تصمیم گرفت به تجارت پرسود خود ادامه دهد و برای به‌اصطلاح «امنیت» در مناطق تولید موز به شبه‌نظامیان پول پرداخت کند. شرکت وابسته به چی‌کیتا در کلمبیا در سال ۲۰۰۳ پرسودترین شاخه‌‌ی این شرکت در جهان شده بود.
مجتمع وکلای خوزه آلوِئار رِزتِرِپو اعلام کرد:
«در آن زمان، شبه‌نظامیان کلمبیا به‌خاطر حمله به غیرنظامیان و از جمله کارگران و رهبران محلی به بدنامی شهرت داشتند، اما مدیران چی‌کیتا تصمیم گرفتند در هر حال به پرداخت پول به آنها ادامه دهند.»
شرکت چی‌کیتا در سال ۲۰۰۷ در دادگاه فدرال آمریکا تقصیر خود در تأمین مالی غیرقانونی شبه‌نظامیان کلمبیا را پذیرفت. اما مدیرانی که بر برنامه‌‌ی پرداخت نظارت داشتند و اجازه‌‌ی آن را دادند، از پاسخ‌گویی برکنار مانده‌اند: شکایت‌های حقوقی علیه مدیران چی‌کیتا در دادگاه‌های آمریکا در جریان است، اما هیچ اثری از پیگرد کیفری نیست. کلمبیا موفق نشده صلاحیت قضایی در مورد آنها را به دست آورد و هیچ نشانه‌ای در دست نیست که ایالات متحد آمریکا این مدیران را برای پیگرد مسترد خواهد کرد.
دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«ما از دادگاه بین‌المللی جزایی درخواست می‌کنیم که تحقیقات کنونی خود در کلمبیا را گسترش دهد تا به‌طورِ مشخص مدیران و مسؤولان چی‌کیتا را در بر بگیرد. اگر دولت‌مردان کلمبیا توانایی دست زدن به اقدام ندارند، سنگینی مدارک موجود بایستی دفتر دادستانی را به اقدام وادارد.»
این گزارش از دادستان خواسته که در صورت عدم اقدام دولت‌مردان کلمبیا در این پرونده، به‌طورِ رسمی از شعبه‌‌ی پیش‌محاکمه‌‌ی دادگاه اجازه‌‌ی گشایش تحقیقات رسمی در باره‌ی مدیران شرکت چی‌کیتا را درخواست کند.
این گزارش در زمانی حساس در کلمبیا مطرح شده است، در شرایطی که این کشور اجرای توافق تاریخی صلح را پس از در حدود نیم قرن درگیری آغاز می‌کند. گزارش ائتلاف از دفتر دادستان می‌خواهد بر فرایندهای داخلی کلمبیا نظارت و از سازگاری آنها با موازین دادگاه بین‌المللی جزایی اطمینان یابد، به‌ویژه در زمینه‌‌ی پشتیبانی بخش خصوصی از شبه‌نظامیان و پاسخ‌گویی آن در زمینه‌‌ی تجارت.
پرفسور تایلر جیانینی، یکی از مدیران کلینیک بین‌المللی حقوق بشر در دانشکده‌‌ی حقوق‌هاروارد، گفت:
«در دوره‌های گذار به صلح، شرکت‌ها اغلب از پاسخ‌گویی برای رفتار فجیع خود در گذشته فرار می‌کنند. پیگرد مسؤولان چی‌کیتا به‌خاطر پرداخت‌هایشان به شبه‌نظامیان این پیام نیرومند را در پی خواهد داشت که معافیت از مجازات دیگر روال معمول نیست.»
| تماس مطبوعاتی: Audrey Couprie (English, French) Tel: 00 33 6 48 05 91 57 - press@fidh.org José C. Thissen (Spanish, French, English) Tel: 00 51 9541 31 650 - jcthissen@fidh.org |