يمهد توجيه الاتهام لمجدي نعمة أمام محكمة جنايات باريس، لأول مرة في فرنسا لمحاكمة تتعلق بالجرائم التي ارتكبتها جماعة جيش الإسلام في سوريا، التي كانت تسيطر على منطقة الغوطة الشرقية بين عامي 2013 و2018. مجدي نعمة متهم بالمساعدة والتحريض على جرائم التعذيب وتجنيد القاصرين، والتي تشكل جرائم حرب.
"هذا القرار هو نتيجة سنوات طويلة من النضال من أجل الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها جيش الإسلام في سوريا. ارتكبت هذه المجموعة العديد من الانتهاكات ضد السكان المدنيين تحت ستار محاربة النظام، وفعلت ذلك مع الإفلات التام من العقاب". قالت كليمانس بكتارت، محامية الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والأطراف المدنية في القضية.
كما اتهم مجدي نعمة بالتواطؤ في الاخفاء القسري لمحامية حقوق الإنسان رزان زيتونة، المؤسسة المشاركة للجان التنسيق المحلية وعضو المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ووائل حمادة، مدافع عن حقوق الإنسان، وزملائهم سميرة الخليل الناشطة السياسية وناظم الحمادي محامي حقوق الانسان في كانون الأول/ديسمبر 2013.
وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأمين العام للفدرالية مازن درويش "نتمنى أن تلقي هذه المحاكمة الضوء على اختفاء رزان زيتونة وزملائها، الذين كانوا جميعاً رموز الثورة السورية، وقد اختفوا أثناء توثيق الجرائم التي ارتكبها النظام والفصائل المتمردة."
عقب شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ورابطة حقوق الإنسان، تم اعتقال مجدي نعمة في مدينة مرسيليا الفرنسية في كانون الثاني/ يناير 2020، ووجهت إليه لاحقًا تهم بارتكاب جرائم حرب، وتعذيب واخفاء قسري، والتواطؤ في هذه الجرائم، من قبل وحدة جرائم الحرب الفرنسية.
كما يوضح باتريك بودوين، رئيس رابطة حقوق الإنسان: "بعد تحديد موعد محاكمة جميل حسن وعلي مملوك وعبد السلام محمود في قضية الدباغ التي ستنعقد من 21 إلى 24 أيار/مايو 2024 ، ستكون محاكمة مجدي نعمة هي الثانية التي تعقد في فرنسا بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا."
وتحقق وحدة جرائم الحرب الفرنسية في قضايا أخرى تتعلق بجرائم ارتكبها النظام السوري. أمام الطرفين الآن عشرة أيام لاستئناف أمر إحالة مجدي نعمة للمحاكمة أمام محكمة جنايات باريس.