مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان هو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تلقى معلومات جديدة وطلبات بتحرككم العاجل في الموقف الآتي في مصر.
وصف للموقف:
تم إخطار المرصد من قبل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بشأن إحالة 24 ناشطاً ومدافعاً عن حقوق الإنسان إلى المحاكمة وهم محتجزين منذ 21 يونيو 2014 جراء مشاركتهم المزعومة في مسيرة سلمية تطالب بإلغاء القانون 107 لسنة 2013 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ("قانون التظاهر") وللمطالبة بالإفراج عن المسجونين بموجب القانون المذكور. من بين المعتقلين يَارَا سلَّام مسؤولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وسناء سيف العضوة بحركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" وأخت المدون السجين علاء عبد الفتاح وكذلك 22 شخصاً آخرين.
بحسب المعلومات التي حصلنا عليها، أحالت نيابة مصر الجديدة قضية ال 24 ناشطاً إلى محكمة جنح مصر الجديدة ومقرر عقد أول جلسة يوم 29 يونيو 2014.
تضمن أمر إحالة النيابة العامة لقضية ال 24 ناشطاً 12 مادة: وهم المواد 162 و361 و375 مكرر و375 مكرر أ من قانون العقوبات والمواد 1 إلى 4 من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والمواد 7 و8 و19و 21 من قانون التظاهر (رقم 107 لسنة 2013) وتضمنت المواد: “المشاركة في تجمهر بهدف تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، و التأثير على السلطات في أعمالها" و"تنظيم مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في القانون والمشاركة في مظاهرة أخلت أو هددت الأمن أو النظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور و الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة" و"استعراض القوة أو العنف لترويع المواطنين" و" هدم أو أتلاف عمدًا شيئًا مملوكاً من المجني عليه كما أثبتت التحقيقات".
ففي يونيو 24، 2013، تم نقل إثنتان من المدافعات عن حقوق الإنسان وخمسة أخر نشاطات إلى سجن القناطر و15 من المحتجزين الرجال إلى سجن طرة وقاصر واحد إلى مؤسسة المرج العقابية. وجاء هذا إزاء قرار النيابة العامة بحبس 23 شخصاُ يوم 23 يونيو 2014 لمدة 4 أيام وإخلاء سبيل شخص واحد في نفس اليوم (إنظر إلى المعلومات الخلفية).
يذكَر المرصد بأن قانون التظاهر التقييدي استخدمته السلطات كأداة لحبس المدافعين عن حقوق الإنسان. يحظر هذا القانون المثير للجدل تجمع عشرة أشخاص فأكثر دون تصريح صادر من السلطات. يجري احتجاز ماهينور المصري حالياً بعد حكم صدر بحقها غيابياً في 2 يناير/كانون الثاني 2014، وحكم عليها بموجبه بالسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه (نحو 5143 يورو).1 حُكم على علاء عبد الفتاح، المحتجز حالياً، إلى جانب أحمد عبد الرحمن و23 شخصاً آخرين، بالسجن 15 عاماً وغرامة 100 ألف جنيه (نحو 10420 يورو) والمراقبة من قبل الشرطة خمس سنوات.2 أما أحمد ماهر ومحمد عادل المشاركان في تأسيس حركة شباب 6 أبريل فقد حُكم على كل منهما بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه من محكمة جنايات القاهرة في 22 ديسمبر/كانون الأول 2013، بتهمة تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والاعتداء، حسب الزعم، على قوات للشرطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.3
يعرب المرصد عن قلقه إزاء الاحتجاز التعسفي والمضايقات القضائية لـ يَارَا سلّام وسناء سيف والنشطاء المحتجزين الـ 22 الآخرين، والذي يبدو أن هدفه منعهم من الاضطلاع بنشاطهم السلمي بمجال حقوق الإنسان، ويدعو السلطات القضائية المصرية إلى الإفراج عنهم فوراً دون قيد أو شرط.
المعلومات الخلفية:
ففي 23 يونيو/حزيران 2014 أمرت نيابة مصر الجديدة بتجديد الحبس لكل من يَارَا سلَّام وسناء سيف و21 شخصاً آخرين، حتى 25 يونيو/حزيران 2014، بناء على اتهامات بمخالفة قانون التظاهر و"تخريب ممتلكات عامة" و"حيازة مواد مشتعلة" و"المشاركة في استعراض للقوة بهدف ترويع المواطنين" جراء مشاركتهم المزعومة في مسيرة سلمية.
في 21 يونيو/حزيران 2014 استعانت الشرطة بالغاز المسيل للدموع في تفريق مسيرة سلمية تم تنظيمها في حي هليوبوليس بالقاهرة، للمطالبة بإلغاء "قانون التظاهر" وكذلك الإفراج عن المحتجزين بموجبه. في هذا الإطار، قبضت الشرطة على أكثر من 30 شخصاً، بينهم يَارَا سلّام وابن خالتها شهاب فخري إسماعيل. يجدر بالذكر أن المذكورين قد تم القبض عليهما إلى جوار منطقة التظاهر بين السابعة والثامنة مساء من قبل قوات الأمن، وكانا يشتريان مشروبات من كشك قريب ولم يشاركا في أي تظاهر.
أفاد بعض المحتجزين بالتعرض للإهانات والمعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب من "المواطنين الشرفاء" (متعاونون مع الشرطة في ثياب مدنية) أثناء الاعتقال وبعده. تم استجواب المقبوض عليهم في غير حضور محاميهم، كل على انفراد في أغلب الحالات، من قبل رجال في ثياب مدنية لم يقدموا أنفسهم أو يذكروا مناصبهم الرسمية. تم سؤال المقبوض عليهم إن كانوا قد شاركوا في التظاهر أم لا، وتم استجوابهم بشأن انتماءاتهم وآرائهم في قانون التظاهر. طبقاً للشهادات ضغط المسؤولون عليهم للاعتراف بمشاركتهم وهددوا باتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة و/أو حركة شباب 6 أبريل. في اليوم نفسه، تم الإفراج عن 8 من المحتجزين دون نسب اتهامات إليهم، ومنهم ابن خالة سلّام. في 22 يونيو/حزيران 2014 مثل الـ 24 أمام النيابة.
وأثناء استجوابها، تم سؤال سلَّام عن طبيعة عملها وعن إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
التحركات المطلوبة:
برجاء الكتابة إلى السلطات المصرية لمطالبتها بما يلي:
1. أن تضمن في جميع الحالات السلامة البدنية والنفسية لـ يَارَا سلَّام وسناء سيف والمحتجزين الـ 21 الآخرين الذين احتجزوا جراء مشاركتهم المزعومة في المسيرة المذكورة، وأن تضمن السلامة البدنية والنفسية أيضاً لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
2. الإفراج عن يَارَا سلّام وسناء سيف والمحتجزين الـ 21 الآخرين، جراء مشاركتهم المزعومة في المسيرة المذكورة، على الفور ودون شروط، وكذلك جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين حالياً، بما أن احتجازهم تعسفي ويبدو أنه لا يهدف إلا لتقييد أنشطتهم بمجال حقوق الإنسان.
3. إنهاء جميع أعمال المضايقة، ومنها على المستوى القضائي، بحق يَارَا سلَّام وسناء سيف والمحتجزين الـ 22 الآخرين على مشاركتهم المزعومة في المسيرة المذكورة، وكذلك جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
4. الالتزام بجميع أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان لا سيما:
- المادة 1، التي نصت على: "من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي".
- المادة 5 (أ): "لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في : أ- الالتقاء او التجمع سلمياً".
- المادة 6 (أ) التي تنص على: "لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في المشاركة السلمية في الأنشطة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
- المادة 12.2، التي تنص على: " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان".
5. ضمان، في كل الظروف، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وانضمت إليها.
العناوين:
جمهورية مصر العربية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قصر عابدين، القاهرة، مصر، فاكس: +202 23901998
السيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، شارع مجلس الشعب، متفرع من شارع قصر العيني، القاهرة، مصر، فاكس: + 202 2735 6449 / 27958016 بريد إلكتروني: primemin@idsc.gov.eg
السيد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وزارة الداخلية، شارع الشيخ ريحان، باب اللوق، القاهرة، مصر، بريد إلكتروني: moi1@idsc.gov.eg فاكس: +202 2579 2031 / 2794 5529
السيد وزير العدل، المستشار نير عثمان، وزارة العدل، شارع مجلس الشعب، وزارة العدل، القاهرة، مصر، بريد إلكتروني: mojeb@idsc.gov.eg فاكس: +202 2795 8103
النائب العام، المستشار هشام بركات، دار القضاء العالي، شارع رمسيس، القاهرة، مصر، فاكس: +202 2577 4716
السيد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. فاكس: + 202 25747497 / 25747670 بريد إلكتروني: nchr@nchr.org.eg
سيادة السفيرة وفاء باسم، البعثة الدائمة لمصر في الأمم المتحدة في جنيف، عنوان: 49 avenue Blanc, 1202 Genève, Switzerland بريد إلكتروني: mission.egypt@ties.itu.int فاكس: +41 22 738 44 15
سفارة مصر في بروكسل، عنوان: 19 avenue de l’Uruguay, 1000 Brussels, Belgium فاكس: +32 2 675.58.88 بريد إلكتروني: embassy.egypt@skynet.be
***
باريس – جنيف، 27 يونيو/حزيران 2014
برجاء إخطارنا بأية تحركات اتخذتموها باقتباس من وثيقة التحرك العاجل هذه في ردودكم.