تم اعتقال الناشطين الإثنين والعشرين في 21 يونيو/حزيران خلال تظاهرة تدعو إلى إلغاء قانون التظاهر. وتجدر الإشارة إلى أن يارا سلام، وهي باحثة في المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة، اعتُقِلَت مع نسيبها فيما كانا يشتريان المشروب من كشك قرب مكان التظاهرة. وقد أُطلِق سراح نسيبها بعد ساعات من احتجازه من دون توجيه أي تهم له.
أما يارا فقد اتُّهِمَت بالمشاركة في تظاهرة من دون الحصول على إذن بذلك، وبتدمير الممتلكات واستعراض القوة. لم يظهر أي من المتهمين في أشرطة الفيديو التي تم عرضها كأدلة، ولم يتم تقديم أية أدلة على انخراط يارا في أعمال عنف أو تدمير ممتلكات. أما الشهادات المقدمة ضد المتهمة، فكانت كلها شهادات رجال شرطة، بالإضافة إلى تقرير صادر عن وكالة الأمن القومي وإدارة التحقيقات الجنائية. وبالاستناد إلى أحد تقارير الشرطة، إن عملًا من أعمال العنف المتهمة يارا بارتكابها حصل عند الساعة التاسعة والنصف مساء، أي بعد اعتقالها.
عُقِدَت جلسة الاستماع الأولى في 29 يونيو/حزيران في محكمة جنح مصر الجديدة، في معهد أمناء الشرطة بطرة. تم تأجيل جلسة الاستماع إلى 13 سبتمبر/أيلول، ثم مرة أخرى إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول. وتُعتبر فترة التأجيل الطويلة هذه مريبة بالنسبة إلى قضايا الجنح، وخصوصًا نظرًا إلى أن المتهمين ما زافوا محتجزين. وقد رفض رئيس المحكمة، مرات متعددة، طلب محامي الدفاع تقديم موعد جلسات الاستماع وإطلاق سراح المتهمين، وذلك رغم عدم وجود أي أساس قانوني للاحتجاز رهن المحاكمة.
من هذا المنطلق، تخاف الشبكة الأوروبيّة المتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من أن تواجه يارا سلام تهمًا ملفقة بدافع الثأر منها بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان. ففي ليلة اعتقالها، تم استجوابها مرات متعددة حول طبيعة عملها وإدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ورغم عدم كفاية الأدلة، إن إطلاق سراح نسيب يارا الذي اعتُقِل في ظل الظروف نفسها يُثبت الافتراض الذي يقضي بأن يكون احتجاز يارا سلام المستمر أداة مستخدمة لمعاقبتها على دفاعها الحقوقي.
وما يزيد الطين بلة هو ازدياد لجوء السلطات المصرية إلى الاحتجاز رهن المحاكمة بموجب قانون التظاهر بغية اعتقال المتظاهرين والناشطين والمنشقين.
قبيل جلسة الاستماع المفترض انعقادها في 11 أكتوبر/تشرين الأول، تناشد منظماتنا السلطات المصرية بضمان الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير، وبإلغاء قانون التظاهر أو تعديله ليستوفي المعايير الدولية، وبإطلاق سراح كل الأفراد المعتقلين بشكل تعسفي بموجب هذا القانون المثير للجدل فورًا ومن دون أي تأخير.