قامت محكمة باريس في 11 أبريل/نيسان 2014 بفتح تحقيق جنائي بتهمة التواطؤ في أعمال التعذيب في سوريا. تولت التحقيق وحدة متخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
تقدمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمتها العضو الفرنسية، الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بشكوى منذ أكثر من 18 شهراً ضد شركات تكنولوجيا اتصالات فرنسية، وتحديدا شركة كوسموس، بتهمة بيع مواد مراقبة لنظام بشار الأسد. تمكن معدات المراقبة الإلكترونية خدمات الاستخبارات من القيام بأعمالها القمعية، لا سيما من خلال اعتراض الاتصالات الإلكترونية والتنصت عليها. في مايو/أيار 2012 تم فتح تحقيق قضائي آخر في التواطؤ المزعوم لشركة "أميسيس" الفرنسية في أعمال تعذيب في سوريا.
للمزيد عن القضايا التي بدأتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان