إثر الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية ضد غزة، صعدت السلطات الإسرائيلية هجومها ضد المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية المحتلة.
في أغسطس/آب، داهمت القوات المسلحة الإسرائيلية مكاتب سبع منظمات رئيسية من المجتمع المدني الفلسطيني. وبشكل تعسفي، تم إعلان ستة من بين الجمعيات المعنية بأنها غير قانونية ووصفت بأنها "جماعات إرهابية" في أكتوبر 2021.
تهدف تلك المداهمات من قبل السلطات الإسرائيلية لردع الجماعات الفلسطينية وإلى عرقلة العمل التوثيق لحقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون السلطات الإسرائيلية لانتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويطالبون بالمحاسبة، خاصة فيما يتعلق بالتمييز العنصري واضطهاد ملايين الفلسطينيين.
التمييز العنصري والاضطهاد يعتبران كجرائم ضد الإنسانية ويقعان ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لديه تحقيق مفتوح في الجرائم الجسيمة المرتكبة في فلسطين ، مما يوفر فرصة للتصدي لإفلات إسرائيل من العقاب الذي أدى منذ فترة طويلة وبشكل متكرر إلى تأجيج الانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي.
رداً على هجوم غير مسبوق على المجتمع المدني في فلسطين وإسرائيل
"في فترة توتر عام وتدهور حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، والتي لعبت فيها إسرائيل منذ فترة طويلة دورًا كبيرًا، الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد، لا تتحرج من تشديد الاضتهاد ضد الشعب الفلسطيني وقمع أي محاولة للمعارضة" علقت الرئيسة الفخرية للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بلحسن، قبل أن تضيف: "بينما تؤكد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تضامنها الثابت مع حق الفلسطينيين في تقرير المصير. تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى إظهار الحزم نفسه في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي لا يمكن وصفها إلا بأنها "دولة مارقة".
أليكسيس دسويف ، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومحامي حقوق الإنسان أعلن أيضا : "إن الغموض في جميع جوانب السياسة الداخلية، والوصم التعسفي لـ"منظمة إرهابية" جنبًا إلى جنب مع إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب هي جزء من عملية متماسكة لخنق المجتمع المدني في فلسطين وإسرائيل".
قال شعوان جبارين ، المدير العام لمؤسسة الحق والأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "بعيدًا عن ترك المجال مفتوحًا للانتخابات التشريعية المقبلة لتجري بسلاسة في إسرائيل، أظهرت تلك المداهمات أن لا أهمية للديمقراطية عند تطبيق نقيضها في مكان آخر على شعب مظلوم.
من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية وكرامة، ولهذا فإن عملنا لمحاسبة إسرائيل لا غنى عنه. وعلى الرغم من الهجمات التي تحاك ضدنا، فإننا سنواصل القيام بمهامنا لحماية دولة القانون وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ، بما في ذلك حقه الجماعي في تقرير المصير، وحق عودة اللاجئين، وسنواصل حماية القانون الدولي وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وقالت نتالي غودار، مديرة الحملات في منظمة العفو الدولية في فرنسا : "قمع الفضاء المدني الفلسطيني جزء من نظام اتمييز العنصري. الفلسطينيون ليسوا تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي فحسب، وذلك بشكل ينتهك القانون الإنساني والدولي، بل بالإضافة إلى ذلك، المنظمات والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين يسعون لمساعدة المحتاجين، يتعرضون للقمع.
منظمة العفو الدولية تدعو إسرائيل إلى إلغاء تصنيف المنظمات الست على أنها "إرهابية" وإلغاء الأوامر العسكرية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات. يجب السماح لموظفي ومديري تلك المنظمات ممارسة أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان والعمل الاجتماعي والبحث دون مضايقة. يجب أيضا الإفراج عن صلاح حموري على الفور، ما لم يكن متهماً بارتكاب جريمة معترف بها دولياً، ويجب رفع التهديد بطرده من القدس".
ساري باشي ، مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش صرح ما يلي : "تتشرف هيومن رايتس ووتش بالعمل مع شركائنا الفلسطينيين، الذين يمثلون أفضل ما في المجتمع المدني حول العالم : الدفاع عن الأطفال في المحاكم العسكرية، والدفاع عن العدالة الدولية، ومساعدة المزارعين البقاء على أرضهم ، ودعم النساء في إدارة أعمالهن. التطوع والنشاط السلمي ليس إرهابا".
على الدول أن تفرض عواقب ذات مغزى على ما تقوم به إسرائيل
التراجع الحاصل في أغسطس / آب الماضي يأتي بعد التشهير الذي لا أساس له، أعاق التمويل والتمثيل القانوني لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وكذلك اختراق الهواتف، وأشكال أخرى من المراقبة، والاعتقالات التعسفية، وحظر السفر ضد موظفيها. لكن على الرغم من المضايقات المستمرة التي تواجهها تلك المنظمات، فقد واصلت عملها الأساسي المتمثل في توفير المساعدات الإنسانية وخدمات الرعاية الاجتماعية ضرورية للمجتمعات الفلسطينية. واصلت كذلك إجراء البحوث وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين والدعوة إلى المساءلة والمحاسبة.
يجب على الدول دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء تصنيف تلك الجماعات الفلسطينية لحقوق الإنسان والسماح لها بالقيام بعملها الحيوي دون عوائق.
بالعودة الحديثة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الهيئة الدبلوماسية الرئيسية للاتحاد الأوروبي المسؤولة عن تعزيز العلاقات الحكومية الدولية، يجب على الحكومات الأوروبية إظهار عدم استعدادها للتنازل عن قيمها المعلنة ووضع حقوق الإنسان في قلب سياساتها تجاه إسرائيل وفلسطين ووقف كل النشاطات التي تساهم في التمييز العنصري وتفاقم القمع ضد الشعب الفلسطيني. باختصار ، يجب على جميع الدول أن توضح أنها ستفرض عواقب كبيرة على الحكومة الإسرائيلية إذا لم تغير المسار.