نیویورک، پاریس، 18 سپتامبر 2014
(27 شهریور 1393)
اعضای محترم،
در آستانه اجلاس ضدتروریسم به میزبانی ایالات متحده آمریکا به لحاظ ریاست دوره ای آن در شورای امنیت سازمان ملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از اعضای این شورا می خواهد که در واکنش به مصیبت تروریسم، احترام به موازین حقوق بشر را تضمین و تقویت کنند.
بعضی از کشورها ممکن است حقوق بشر را به عنوان مانعی در راه واکنش «موثر» به خطر تروریسم بدانند، اما ساختار عهدنامه های بین المللی حقوق بشر بر اساس واکنش به درگیری ها و ارایه راه کارهای تضمین صلح و ثبات قرار دارد. به ویژه، این ساختارها تضمین می کنند که احترام به حقوق بین المللی حقوق بشر در اقدام به مبارزه با تروریسم رعایت شود و این اقدام ها پایدار، موثر و کارآمد باشند.
به علاوه، قراردادن مجموعه موازین حقوق بین المللی حقوق بشر در کانون واکنش به اقدام های ضدتروریستی، به ویژه در زمینه توجه به معافیت از مجازات و تبعیض جاری در جوامعی که تروریسم در آنها گسترش می یابد، به شکست تبلیغات ایدیولوژیک سازمان های جنایتکاری همچون دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، جبهه النصره یا القاعده کمک خواهد کرد.
در این چارچوب، قطعنامه 2170 شورای امنیت سازمان ملل به تاریخ 15 اوت 2014 (24 مرداد 1393) واکنش مفید و یکسانی را در پاسخ به جنایت ها و تهدیدهای بالقوه داعش و جبهه النصره ارایه می کند. این قطعنامه، به ویژه دوباره تایید می کند که تمام کشورهای باید اطمینان حاصل کنند که هرگونه اقدام در مبارزه با تروریسم باید با رعایت تمام تعهدات آنها بر اساس حقوق بین المللی و به ویژه حقوق بین المللی حقوق بشر، حقوق آوارگان و حقوق بین المللی بشردوستانه همراه باشد.
با وجود این، قطعنامه 2170 به کمبودها در رویه های شورای امنیت سازمان ملل در مواجهه با تروریسم هیچ توجهی ندارد و به این ترتیب سیستمی را حفظ می کند که تضاد آن با موازین حقوق بین المللی حقوق بشر به نفع بها دادن به کارآمدی سیستم به اثبات رسیده است.
به علاوه، واکنش قطعنامه 2170 به بحران در عراق محدود است و به شیوه ای فراگیر به وضعیت توجهی ندارد و از جمله به مشکلات جاری مربوط به معافیت از مجازات و تبعیض که به این بحران دامن زده اند نمی پردازد. پیامد این بی توجهی این است که قطعنامه موفق به حل بحران نمی شود.
بنابراین، توصیه های زیر بایستی راهنمای تحلیل ها و واکنش شورای امنیت سازمان ملل به این وضعیت باشد.
توجه به کمبودها در تحریم های سازمان ملل و کمیته های ضد تروریسم
قطعنامه 2170، در پی قطعنامه 2161 (2014)، مسدود کردن دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی را در مورد شماری از افراد، گروه ها، موسسه ها و مجموعه های مرتبط با داعش و جبهه النصره را پیش بینی کرده است و بدین ترتیب، تحریم های مربوط به القاعده را گسترش داده است.
با وجود این، این قطعنامه به بعضی از محدودیت هایی که شماری از کارشناسان ضد تروریسم و حقوق بشر مطرح کرده اند نپرداخته است. این قطعنامه در شرایطی مطرح است که شمار کشورهایی که باید اسامی مشمول لیست ها را ارایه کنند کمتر و کمتر می شود، به ویژه به علت نگرانی هایی که در زمینه منصفانه بودن این رویه مطرح است. علاوه بر این، در موارد مختلف، دادگاه های ملی و منطقه ای اقدامات دولت ها در اجرای تصمیم های کمیته تحریم را، به علت کوتاهی آنها از تضمین موازین دادرسی قانونی برای افراد و موسسه های مذکور در لیست ها، قانونی ندانسته اند.
طی سالیان گذشته، تلاش هایی برای تقویت سازگاری رویه ها با موازین حقوق بین المللی حقوق بشر انجام شده است، به ویژه در رابطه با تصمیم به اعلام رسمی دلایل درج در لیست های تحریم، انتصاب بازرس به عنوان «مرجع مرکزی» در مارس 2007، دریافت شکایت از افراد، گروه ها و مجموعه هایی که مایل به ابراز مخالفت با شمول خود در لیست ها هستند.
با وجود این پیشرفت ها، نگرانی هنوز از این نظر باقی است که دادگاه های بین المللی، منطقه ای یا ملی ممکن است تحریم های شورای امنیت را با موازین دادرسی قانونی ـ مثل حق طرح شکایت و دفاع از خود علیه اتهام و حق دریافت جبران موثر ـ ناسازگار تشخیص دهند.
با وجود این که ایجاد مرجع مرکزی به ویژه گام مثبتی است، تصمیم نهایی برای خروج افراد و مجموعه ها از لیست تحریم در اختیار کمیته تحریم ها باقی مانده است و در نتیجه به حق افراد شامل در لیست ها در زمینه بازنگری ـ که لازمه آن غیرجانبداری و استقلال در تصمیم گیری است ـ توجهی نشده است.
به علاوه، دلایلی که دولت ها برای توجیه درخواست افزودن افراد و مجموعه ها به لیست تحریم ارایه کرده اند بسیار متفاوت است و به ایجاد لیستی با محتوای مختلط انجامیده و این وضع بر کارآیی و اثربخشی آن تاثیر گذاشته است.
در نتیجه، و همان طور که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حمایت از حقوق بشر در مبارزه با تروریسم و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل توصیه کرده اند، شورای امنیت بایستی قطعنامه ای را به تصویب برساند که:
• ایجاد لیستی شفاف را بر اساس معیارهای روشن و با موازین مناسب، صریح و واحد در مورد دلایل شمول در لیست تضمین کند؛
• هیئت کارشناسی کارآمد، قابل دسترس و مستقلی را برای بررسی درخواست های خروج از لیست تشکیل دهد و بدین ترتیب اطمینان حاصل کند که حق افراد مذکور در لیست نسبت به بازنگری موثر در مورد وجود آنها در لیست به توسط کارشناسان صالح و مستقل و حق دریافت جبران واقعی تضمین شود.
توجه به کمبودها در وضعیت کشورهای رودررو با ضدتروریسم: مورد عراق
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از تحرک شورای امنیت سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به وضعیت در عراق استقبال می کند. این تحرک به ویژه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر را قادر ساخته تا تحقیق کامل و جامعی در باره نقض و تعدی به حقوق بشر به دست داعش در عراق انجام دهد.
راه کارهای موثر پاسخگویی برای مجازات و بازدارندگی از جرایم بین المللی لازم است. اوضاع سوریه نشان می دهد که نبودِ راه کارهای پاسخگویی راه پیدایش گروه های تازه را هموار کرده و چراغ سبزی برای ارتکاب فجایع بیشتر روشن کرده است.
با وجود این، هم شورای امنیت سازمان ملل و هم شورای حقوق بشر سازمان ملل در انجام این تحرکات از در پیش گرفتن رهیافت فراگیر برای رویارویی با معافیت از مجازات به خاطر جنایت های ارتکابی کوتاهی کرده اند و تنها داعش و گروه های وابسته به آن را هدف قرار داده اند، در حالی که تمام طرف های درگیری از جمله ارتش عراق و گروه های شبه نظامی وابسته به آن مرتکب نقض جدی و مهم حقوق بشر، از جمله جرایم بین المللی، می شوند. قربانیان نقض فاحش حقوق بشر، صرفنظر از منشا آن، بدون تبعیض شایسته برابری در شناسایی نقض حقوقشان، حمایت و دریافت جبران هستند.
اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای مواجهه با این مشکل و پرهیز از وخامت بیشتر و کمک به عراق برای رعایت تعهدات آن در محافظت از شهروندان خود و تضمین حقوق آنها واجب است.
بنابراین، شورای امنیت سازمان ملل بایستی قطعنامه ای در مورد وضعیت عراق به تصویب برساند که:
• از دولت عراق بخواهد تمام مرتکبان نقض حقوق بشر و تعدی به آن را صرفنظر از وابستگی آنها به دست عدالت بسپارد؛
• درخواست کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت عراق برای تصویب اساسنامه رُم دادگاه بین المللی جزایی را تایید کند و از دولتمردان عراقی بخواهد که پذیرش صلاحیت دادگاه را بر اساس ماده 3ـ12 اساسنامه رُم اعلام کنند؛
• از دولتمردان عراقی بخواهد که به منظور پیشگیری از تکرار نقض و تعدی به حقوق بشر سیاست ها و عملکردهای تبعیض آمیز را لغو کنند.
با احترام
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر