سوءاستفاده روسیه و چین از اختیار وتو ـ که از موقعیت آنها به عنوان اعضای دایمی شورای امنیت ناشی می شود ـ مانع واکنش جامعه بین المللی به جنایت های بین المللی از جمله جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت در درگیری های سوریه است.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «وتوی امروز چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل آنها را از توافق عمومی در تمام سطوح سازمان ملل بر محکومیت نقض حقوق بشر و ارتکاب فجایع در سوریه منزوی کرده است. ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی جزایی تنها راه تضمین پاسخگویی برای فجایع ارتکابی علیه مردم سوریه است. این وتوی دوگانه توهینی به قربانیان است و ضرورت اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل برای کنترل حق وتو در مورد بروز فجایع گسترده را اثبات می کند.»
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از سال 2011 شورای امنیت سازمان ملل را به تصویب قطعنامه ای برای ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی جزایی و تضمین پاسخگویی در باره جنایت های بین المللی ارتکابی در این درگیری که در آن بیش از 150000 نفر جان خود را از دست داده اند، فرا خوانده است. سوریه اساسنامه رُم را تصویب نکرده است، اما عهدنامه تاسیس دادگاه بین المللی جزایی به شورای امنیت سازمان ملل اجازه می دهد کشورهای غیر عضو را به دادگاه ارجاع دهد.
نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، شَوان جَبَرین، گفت: «دادگاه بین المللی جزایی قانونی ترین و مناسب ترین راه کار دادخواهی در سوریه است. روسیه و چین قطعنامه ای را وتو کرده اند که پایه های تامین پاسخگویی هر دو طرف را برای ارتکاب جنایت های علیه بشریت و جنایت های جنگی که در سطح گسترده ای به ثبت رسیده فراهم می کرد.»
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر یادآوری می کند که ارجاع پرونده به دادگاه بین المللی جزایی باید در هر حال با رعایت مقررات اساسنامه رُم و موازین بین المللی دیگر به ویژه در باره همکاری و مصونیت باشد. متن قطعنامه نه تنها شهروندان کشورهای غیر عضو (به استثنای شهروندان سوریه) را از صلاحیت دادگاه بین المللی جزایی مستثنی کرده بود بلکه در مورد الزام کشورهای غیر عضو برای همکاری با دادگاه محدودیت قایل شده بود.
پاتریک بُدُوَن، رییس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «تمام کسانی که در فجایع ارتکابی در سوریه مسئولیت دارند، صرفنظر از ملیت شان، باید با عدالت روبرو شوند. شورای امنیت سازمان ملل اختیار آن را دارد و موظف است که این برابری در مقابل قانون را تضمین کند.»
.