هذه الشكوى، التي تفرد الشركة لكونها شريكة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على أساس الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية ،تأتي في إطار الكفاح ضد الإفلات من العقاب ، في الوقت الذي يتم التنديد على عدد متزايد من الشركات لتقديمها نظم مماثلة للأنظمة الاستبدادية.
قال باتريك بودوان ، الرئيس الفخري للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و رئيس مجموعة العمل القانونية بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان " اننا نأمل أن يتم فتح تحقيق قضائي في أسرع وقت ممكن وذلك لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة لشركة امييس ومسؤوليها التنفيذيين " .
كما اعلن بيار تارتاكووسكي، رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، " على نطاق أوسع ، هذا الإجراء يمكن أن يسهم في تسليط الضوء على مدى الجرائم التي ارتكبها نظام القذافي ".
الحقائق:
عندما تحررت طرابلس في 29 أغسطس 2011 ، دخل عدد من الصحفيين العاملين في صحيفة وول ستريت جورنال المبني الذي تم منه مراقبة الاتصالات من قبل النظام الليبي. على وجه الخصوص ، وجد الصحفيون أدلة مكتوبة باللغة الإنجليزية تحمل شعار شركة أمييس ، وهي شركة فرنسية تابعة لمجموعة بول.
في عام 2007 أبرمت شركة أمييس اتفاقا مع الحكومة الليبية لجعل التكنولوجيا المتاحة لغرض اعتراض الاتصالات و تجهيز البيانات وتحليلها.
إن الاتفاقيات للتعاون التكنولوجي ، وخاصة تثبيت البرامج ،لم تجعل المواد متاحة فقط بل أيضا شملت مرحلة التنمية والمساعدة والرصد.
للاتصال:
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان:
كليمانس بكارت : 60 99 62 40 1 33 +
كارين أبي : 57 91 05 48 6 33 +
الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان :
فيرجيني بيرون : 07 51 55 56 1 33 +
آن جاراسويطس : 08 51 55 56 1 33
